النشــرة

 

العدد 6                                           شعبان / رمضان / شوال 1422 هـ

 

 

المحتويات

1-   نظام حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

2-  توقع تعديل القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في بداية العام القادم

3-  آخر التطورات بخصوص انضمام المملكة إلى منظمة التجارة  العالمية

4-  تحذير من الشيكات المؤجلة

5-  نظام تأمين السيارات الجديد في المملكة العربية السعودية

6-    إخلاء مسؤولية

 

 1- نظام حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

 

 شرعت المملكة العربية السعودية ، من أجل تحسين قدراتها التنافسية على المستوى العالمي ، في تطوير وتعديل أنظمة حماية الملكية الفكرية المعمول بها حاليا والتي تشمل مجالات حقوق التأليف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

حقوق التأليف

تم سن نظام حماية حقوق المؤلف المعمول به حالياً في المملكة في العام 1989م بهدف حماية جميع الأعمال الأصلية الأدبية والفنية والعالمية . والمعروف أن مؤلف عمل ما يمتلك حقوق التأليف إذا كان العمل متماشياً مع النظام ويمكن كذلك للمرخص لهم والذين ينتفعون من العمل مادياً المطالبة بملكية حقوق التأليف.

وتتيح حقوق التأليف للمالك الحق الحصري في إنتاج العمل والترخيص باستخدامه طوال حياة المؤلف ولخمسين عاماً بعد ذلك للأعمال الأدبية. وفي حالة وجود أكثر من مؤلف فإن الفترة تمدد لخمسين عاماً بعد وفاة آخر مؤلف باقٍ على قيد الحياة. وتم تحديد فترة حماية حقوق التأليف بخمس وعشرين عاماً بالنسبة للأعمال الصوتية والصور الفوتوغرافية والمصنفات والتي تنشر من غير ذكر اسم المؤلف.

ومع انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق التأليف العالمية (UCC) في العام 1994م، فإن حقوق التأليف المملوكة لأجانب بدول أخرى موقعة على هذه الاتفاقية ستلقى الحماية نفسها الممنوحة للأعمال التي يمتلكها سعوديون في المملكة. وتنطبق المادة (23) من نظام حماية حقوق المؤلف بصفة خاصة على مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين التي تنشر أو تؤدى أو تعرض للمرة الأولى في المملكة وعلى مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر للمرة الأولى في دولة أخرى.

وبإستثناء الأخبار والمواد التي تكون عادة متاحة للجميع ولا تخضع لحماية حقوق التأليف، فإن كل من ينتهك حقوق التأليف يتعرض لغرامات ومصادرة جميع النسخ المخالفة لذلك . وتستوجب المادة 30 من النظام نفسه تأسيس لجنة مراقبة الانتهاكات حيث الهدف من ذلك مراقبة أي انتهاكات لحقوق التأليف. ويحق الاعتراض على أي حكم لدى ديوان المظالم خلال فترة 60 يوماً .

ويصعب في كثير من الأحوال الدفع بخرق نظام حقوق التأليف إذا تمكن المستخدم من إثبات أن نقله أو ترجمته أو اقتباسه من المصنف قد تم فقط للاستخدام الشخصي وليس لإعادة نشر العمل بغرض الكسب المادي ، والجدير بالذكر أن الدفع بالاستخدام الشخصي هو الأكثر شيوعاً في حالة انتهاك حقوق التأليف .

ومن المهم لكل من يعتزم اقتباس أو استخدام مصنف خاص بمؤلف معين أن يحدد ما إذا كان العمل محمياً بحقوق التأليف أم لا، وعليه الحصول على موافقة مكتوبة من المالك لتفادي أي عقوبات خاصة بانتهاك حقوق التأليف في حالة ما إذا كان العمل محمياً بحقوق التأليف.

العلامات التجارية

يعمل نظام العلامات التجارية المطبق في المملكة منذ العام 1984م على حماية منتجات وخدمات معينة في السوق. وتعاظمت أهمية حماية العلامات التجارية مع ازدياد دخول الشركات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط.

إن تسجيل العلامة التجارية يمنح صاحبه حقا شرعيا للملكية الفكرية مثلما هو الأمر بالنسبة للحق الشرعي في ملكية عقارية. ويحصل المالك عند إدخاله لعلامة تجارية إلى سجل العلامات التجارية في وزارة التجارة على حق الاستخدام الحصري للكلمات والحروف والأرقام والرموز أو أي علامات أخرى مميزة  للمنتج أو الخدمة ذات الصلة. ويستمر هذا الحق الحصري في استخدام العلامة التجارية في المملكة لعشر سنوات ما لم يتم تجديده لفترة مماثلة أثناء السنة الأخيرة للتسجيل. ويتوجب على المالك في حالة عدم تجديد العلامة التجارية قبل انتهاء الفترة المذكورة تقديم طلب جديد تماماً لتجديد الحق الحصري في استخدام العلامة التجارية.

ويقوم باحث تابع لمكتب العلامات التجارية بدراسة العلامة المقترحة وتحديد ما إذا كانت صالحة للتسجيل وما إذا كانت تتعارض مع أي علامة تجارية تم تسجيلها مسبقاً. ويبدي الباحث اعتراضه في حالة وجود تعارض، وعند ذلك يتوجب على مقدم الطلب تعديل العلامة المقترحة بحيث تصبح مختلفة عن غيرها من العلامات المشابهة لها. ويمكن لمقدم الطلب تقديم استئناف للجنة الاعتراضات خلال 30 يوماً في حالة ما إذا أصدر الباحث قراراً بعدم اعتماد العلامة التجارية.

ويتم نشر العلامة التجارية في حالة اعتمادها في الصحيفة الرسمية مع التنويه بحق أي جهة في الاعتراض على التسجيل خلال 90 يوماً. وعند تقديم أي اعتراض قبل انتهاء الفترة المحددة، تحال القضية إلى لجنة الاعتراضات والشكاوى لاتخاذ قرار بشأنها. ويمكن لأي جهة رفع استئناف خلال 30 يوماً إلى ديوان المظالم.

ولا يجيز النظام تسجيل بعض المنتجات المحظور بيعها في المملكة أو التي لا تعتبر علامة تجارية. وتشمل المادة 2 من النظام قائمة طويلة من العلامات التي لا تعتبر علامات تجارية، والتي تشمل الكلمات التي تعتبر وصفية، والكلمات التي تحمل صبغة دينية، والكلمات التي تتضمن إساءة للمبادئ الأخلاقية العامة، والعلامات والأختام الحكومية الرسمية التي تعبر عن المملكة. ومن الطبيعي أن العلامات التي تهدف إلى تضليل الجمهور أو التضليل في التعريف بالمنتج أو الخدمة لا يتم تسجيلها.

وفي حالة إلغاء علامة تجارية بموجب الجزء الثالث من النظام، لا يمكن لأي جهة تسجيل العلامة نفسها أو تسجيل منتج أو خدمة مشابهة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الإلغاء.

وفي حالة تسجيل علامة تجارية والتغلب على جميع الاعتراضات، تصبح العلامة من حق المالك إذا استخدمها لما لا يقل عن عامين متعاقبين بعد تاريخ التسجيل. ويصبح بإمكانه حينئذ فرض حقوقه ضد أي جهة تستخدم العلامة التجارية من غير الحصول على إذن أو ترخيص منه. وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والأضرار المثبتة المترتبة على إساءة استخدام العلامة التجارية.

براءات الاختراع

طبقت المملكة نظامها الخاص ببراءات الاختراع منذ العام 1989م. وتمنح براءة الاختراع المخترع حق الاستخدام الحصري وتطوير ابتكاره لفترة 15 عاماً من تاريخ منح براءة الاختراع، والتي يمكن تجديدها. إن إعداد ومتابعة وتسليم طلب براءة اختراع إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا عملية دقيقة للغاية وتتطلب مساعدة من شخص متخصص يكون في العادة محامي براءات اختراع.

ولا تتم إجازة الاختراع في حالة معارضته أو مخالفته للشريعة الإسلامية . وهناك بعض النظريات والمناهج التي لا يمكن إجازتها. ومن الضروري أن يتم وصف الاختراع بأقصى درجة من التفصيل وأن تصحبه رسومات توضيحية مفصلة تماماً. ويمكن للمرء الحصول على براءة اختراع عن طريق تطوير اختراع موجود بالفعل وحاصل على براءة اختراع ، إلا أن ذلك لا يبطل أو يلغي براءة الاختراع الأصلي.

وعلى المخترع في مقابل الحصول على حق الاستخدام الحصري السماح بنشر الاختراع في دليل براءات الاختراعات بحيث يتمكن جميع المواطنين السعوديين من الاستفادة من المعلومات. ويتم النشر عادة بعد 18 شهراً من تاريخ تقديم الطلب. وبصفة عامة فإن على المخترع استثمار اختراعه صناعياً خلال عامين من حصوله على براءة الاختراع. ويختار المخترع في حالات كثيرة بيع أو التنازل عن اختراعه لجهة أخرى يمكنها إنتاج الاختراع على نحو تجاري.

الرجوع إلى الأعلى 

 

                                                                                      

2-توقع تعديل القائمة السلبية للأستثمار الأجنبي في بداية العام القادم

 نجحت المملكة في اجتذاب استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 10 بليون دولار منذ إقرارها لنظام الاستثمار الأجنبي في أبريل من العام 2000م. وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من القطاعات ذات الربحية الكبيرة مثل الاتصالات والتأمين ما تزال ضمن "القائمة السلبية" التي تشمل القطاعات التي لايسمح للافراد والشركات غير السعودية العمل فيها . ومن المتوقع أن يصدر المجلس الاقتصادي الأعلى قائمة جديدة في فبراير من العام المقبل على ضوء المراجعة التي يجريها حالياً على القائمة.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي بخصوص القطاعات التي قد يتم فتحها أمام الاستثمارات الأجنبية، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد السعوديين أن تسمح الحكومة للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاعي الاتصالات والتأمين. ويعكف المجلس الاقتصادي الأعلى في الوقت الراهن على دراسة مذكرة أعدها مجلس الشورى يسمح بموجبها بدخول المستثمرين الأجانب في مجال الاتصالات، التي تديرها حالياً شركة الاتصالات السعودية على نحو حصري. وإذا تم بناء على التعديلات المتوقعة في القائمة السلبية السماح بدخول المستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الهامة، فمن المتوقع أن يضخ المستثمرون الأجانب أموالاً هائلة وتقنيات متقدمة تعمل على تنمية الاقتصاد السعودي.

ومن المؤكد أن ذلك سيكون تطوراً إيجابيا بالنسبة للمملكة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وتعتزم تقليل معدلات البطالة المرتفعة نسبياً. وتأمل المملكة أن تتمكن من تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى سبعة بالمائة سنوياً في السنوات الأربع القادمة إلى حين اكتمال خطة التنمية السابعة بحلول العام 2005م.

الرجوع إلى الأعلى 

 

3- آخر التطورات بخصوص انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية

ظلت المملكة العربية السعودية تسعى إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام 1995م، والآمال ما زالت قائمة إلى الآن بانضمامها بنهاية هذا العام مع أنه من غير الواضح هل سيحدث ذلك في هذه الفترة أو بعد ذلك .

تعد المملكة واحدة من أهم الدول ذات الثقل الاقتصادي في العالم ، والدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية. وهناك دول عربية أخرى ايضا تسعى كذلك للانضمام إلى عضوية المنظمة، وهي السودان والجزائر ولبنان واليمن وسورية. ومن جهة أخرى فهناك دول عربية حصلت على عضوية المنظمة، مثل البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وقد خطت المملكة العديد من الخطوات الإيجابية بهدف تحرير الاقتصاد السعودي، وما يزال هناك الكثير الذي يتوجب إنجازه. فمثلاً، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الاتصالات والتأمين والصحة والصيدلة والبنوك التي لم يتم فتحها بعد أمام المستثمرين غير السعوديين، ويبدو أن منظمة التجارة العالمية تطالب بتطبيق هذه الإصلاحات قبل انضمام المملكة إلى عضويتها.

الرجوع إلى الأعلى 

 

4- تحذير بخصوص الشيكات المؤجلة

 أصدرت وزارة التجارة مؤخراً تحذيراً للشركات والتجار السعوديين بعدم قبول شيكات مؤجلة من اي طرف ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعد خرقاً للمادة 18 من نظام الأوراق التجارية، وذكرت أن المخالفين لهذه المادة قد يتعرضون لعقوبة الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة التي يمكن أن تصل إلى 000ر50 ريال، أو للعقوبتين معاً.

وقد تعرض مدير إحدى المؤسسات المعروفة في المملكة للحبس ثلاث سنوات وغرامة مقدارها 000ر10 ريال لقبوله شيكاً مؤجلاً، بعد أن اتضح أن العميل لم يكن لديه رصيد نقدي كاف في حسابه عندما أصدر الشيك كأداة ضمان للمبيعات.

 الرجوع إلى الأعلى

 

 

5- نظام تأمين السيارات الجديد في المملكة

 أقرت المملكة العربية السعودية مؤخراً نظام تأمين السيارات الإجباري لطرف ثالث، بهدف مواجهة معضلة حوادث السيارات المتزايدة في المملكة. وسيتم تطبيق النظام في أواخر العام التالي ليشمل حوالي 000ر000ر6 سيارة في المملكة، وبالتالي سيساعد ذلك على إعطاء الفرصة لعدد أكبر من شركات التأمين لتقديم خدماتها في مجال تأمين السيارات.

إن التأمين على السيارات في المملكة في الوقت الراهن لا يشمل إلا 25% فقط من جميع السيارات بالمملكة على الرغم من وجود 60 شركة تأمين عاملة في المملكة، وقد يكون السبب في ذلك أن القليل فقط من شركات التأمين تعمل في مجال التأمين على    السيارات. وسيفرض النظام الجديد على السائقين تحمل تأمين المسؤولية  insurance) (liability في حالة وقوع حوادث، ولن يفرض النظام الجديد تغطية الأضرار التي تقع بسيارة الفرد الخاصة به .

وسيتوجب على جميع السيارات القادمة من خارج المملكة الحصول على تأمين من طرف ثالث قبل دخولها المملكة. وستقوم وزارات الداخلية والمالية والاتصالات بالتنسيق فيما بينهما بهدف تطبيق النظام الجديد. ومن جهة وزارة الداخلية فإنها ستقوم بمراجعة تطبيق النظام وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاث سنوات.

الرجوع إلى الأعلى 

6- إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ باستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولا عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."