All legal systems protect three types of intellectual property and compensate their owners in case of violation of the latter’s rights.  They are:

-          Property of movable things.

-          Property of immovable things.

-          Intellectual property.

The protection of intellectual property is essential to safeguard legal rights by limiting  the possibility of infringement by others. Every developed nation has  rules and laws related to the protection of all types of property, including intellectual property. In Saudi Arabia, the organization of intellectual property protection developed from 1347 AH to 1421 AH, and several laws have been enacted including  the Press and Publications Law issued under the Royal Decree No. R/17 dated 13/04/1402 AH, the Copyright Law issued under the Royal Decree No. R/11 dated 19/05/1410 AH, and the Patent Law issued under the Royal Decree No. R/38 on 10/06/1409 AH.  The Kingdom also joined the International Copyright Convention in Paris on July 24, 1971.

Many countries and international conventions have issued general rules and principles regulating intellectual property rights. The progress, evolution and tremendous technical boom taking place in this age of rising globalization, as well as competition in the areas of trade, industry, inventions, discoveries and other literary works and all their resulting disputes and differences centered around the use of the fruits and benefits of the ongoing human activity towards creativity, have contributed to the importance of intellectual property protection.  The Stockholm Convention, signed on July 14, 1967, clearly identified the concept of intellectual property upon which the World Intellectual Property Organization was established. It was preceded by the signing of international agreements and conventions that formed the basis of the prevailing concept on intellectual property, such as literary, artistic and scientific works, protection of performers, recording producers and broadcasting organizations, protection of photographs, inventions, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service signs, trade names, geographical indications, and the prevention of unfair competition.

Intellectual property is a mixture of real and personal rights and thus it can be argued that it consists of two elements, the first part being material, entitling the owner direct authority over the things covered by property and granting him the method of using these properties and disposing of the same as authorized, or whoever wishes to take advantage of their material return. The second part is moral, enabling the owner to link his intellectual creativity to himself. He has an absolute right to preserve and protect his intellectual creations  from the infringement of others, and the right to consider his creations as an extension of his personality. According to the dual nature of intellectual property, there are several important points to keep in mind:

First, since intellectual property is a part of real rights, it grants its owner privacy and exclusivity.

Second, this exclusivity right of the owner is considered all-encompassing and forbids anyone else from trying to take advantage of this right.

Third, if intellectual property becomes subject to any attack, the owner has the absolute right to take legal action to protect his right and claim indemnity for the restitution of this right and just compensation for his damages.

One must remember that intellectual property is considered a non-permanent right, as it is linked to a time limitation or a specific period after the death of its owner as provided by law. The legal significance of intellectual property protection is based on the concept that innovation, invention, authorship, and creativity are the pillar of economic progress of any country. Therefore, intellectual property protection is a motivation for the owner to make all efforts for the development of his country and throughout the world. The inherent relationship between progress and development becomes clear on all levels so that authors and inventors can have their creations protected.  This is a vital element in furthering a country’s economic progress. Thus, intellectual property protection is represented by the following:

First, there is a principle established in various laws throughout the world, strengthening the human right to own one’s  creations, and this conforms with  basic principles of justice and equity.

Second, the existence of laws that protect ownership rights in intellectual property serves to  motivate the process of creativity and innovation, which benefits society and the global community as a whole.

Third, such innovation and creativity result in valuable contributions to industries, thus enhancing economic development.  It is therefore essential to protect innovation and set penalties to deter whomever tries to interfere with inventions.

Fourth, promoting creativity is the cornerstone of improving the lives of human beings and progress in scientific discoveries that result in greater prosperity and well-being of all mankind.

The world today desperately needs to protect and promote intellectual property to further international trade and industry.  The guarantee that one’s creative output will be legally protected is so important for further technological development that will benefit all of humankind.

Corporate Governance… Reality and Expectations 

The Saudi Capital Market Authority (CMA) recently issued a decision to apply corporate governance criteria and requirements on licensed persons in order to raise the quality of the securities business, achieve greater transparency and disclosure in such companies, and enhance the performance of their various activities so as to provide an appropriate investment environment in the market and increase credibility. The Chairman and CEO of the CMA confirmed that his agency is working hard to establish best practices in corporate governance and raise the level of transparency and disclosure in all companies operating in the Saudi capital market, whether they are listed companies or licensed financial companies. The hope is that these reforms will strengthen the market, protect investors, and increase the attractiveness of traded securities.

The purpose of corporate governance is to find and organize correct methods and practices for those in charge of the company’s management to preserve the rights of shareholders, bondholders, and employees by committing to greater disclosure and transparency. Corporate governance also embodies the principles that guide the conduct of the company, shareholders, managers, and boards of directors, as well as outlining the procedures to enforce these principles.  In recent years, there has been greater interest in corporate governance throughout the world, particularly among developed nations.

In Saudi Arabia, corporate governance first came to the fore when the CMA issued rules for financial institutions in 1427 AH. Other agencies such as the Saudi Arabian Monetary Agency soon followed.

Internationally, many professional and legislative efforts have been made in the area of corporate governance through various academic and applied studies of the optimal governance mechanisms, most notably the non-mandatory rules of corporate governance issued by the Organization for Economic Co-operation and Development in 1999, as amended in 2004, still considered a solid foundation in the field of governance, a practical reference and an optimal practice standard on corporate governance. Some of these rules included:

-          Ensuring the existence of an effective framework for corporate governance.

-          Ensuring the protection of shareholders’ equity.

-          Providing fair treatment to all shareholders.

-          Recognizing the legal rights of all parties and stakeholders in companies.

-          Ensuring disclosure and transparency in all of a company’s affairs that may have an impact on stakeholders’ rights.

-          Committing the Board of Directors to monitor the company’s path in the previous period or its strategic path in the foreseeable future.

In reviewing the current regulations, it is time to work on correcting them in order to reach an ideal mechanism of applying the corporate governance criteria and requirements, to provide the appropriate investment environment in the capital market, and increase public confidence. For example,

• The levels of control to which the financial institutions are subject, including the Ministry of Commerce and Industry, the Capital Market Authority and the Saudi Arabian Monetary Agency, are inadequate and need to be revised for financial institutions. It is important to identify the meaning of corporate governance, i.e., a set of rules that achieve the best protection and balance between the interests of the company’s managers, shareholders and other stakeholders, the use of modern technologies in holding general assemblies’ meetings, and voting electronically to better serve the interests of the company’s constituents.
• To achieve effective protection for shareholders and other stakeholders in commercial companies, independent financial authorities approved by the State should issue periodic evaluations that regulate the correct performance of the company. It is also necessary to separate the Board of Directors from its executive management, so that there will be a clearer distinction between the Board’s role of setting policy and supervising management and the latter’s role to actually carry out company policy.
• Furthermore, in order to eliminate conflicts of interest and promote impartiality, the members of the Audit Committee, set forth in Article 14 of the regulations, should not be members of the Board of Directors.  This should include executives as well as non-executives and independent consultants. Thus, the Audit Committee members would be clearly aware that they have no authority except that of the rule of law and they are first and foremost liable for any failure in the tasks assigned to them under the regulations.

For corporate governance standards to be effective, gaps in the current regulations must be addressed by legal and accounting professionals as well as persons familiar with corporate governance. This will undoubtedly strengthen the control procedures, raise the level of institutional work, increase disclosure and transparency, and  strengthen the rights of  participants in capital markets.

إن النظم القانونية في العالم توشك أن تحدد أن هنالك ثلاثة أنواع من الملكية الفكرية التي يحميها القانون ويبين الحقوق المتصلة بها وكيفية حمايتها وتعويض أصحابها حال انتهاكها سواء كان ذلك من قبل الدولة أو الأفراد . وهذه الأنواع هي كالتالي :

ـــ الملكية المتعلقة بالأشياء الثابتة .

ـــ الملكية المتعلقة بالأشياء المنقولة المتحركة .

ــ الملكية الفكرية

واستناداً على ذلك فإن حماية الملكية الفكرية هو جزء أصيل من نظام حماية الملكيات الأخرى في سبيل صون الحقوق والحد من نشوء النزاعات بهدف تحقيق العدل .

إنه من المعلوم ان القواعد والقوانين المرتبطة بحماية أنواع الملكيات الاخرى عدا الملكية الفكرية قد ترسخت منذ زمن بعيد في مختلف النظم القانونية في دول العالم بشقيها الإجرائي والموضوعي وفي المملكة العربية السعودية فقد تطور تنظيم حماية الملكية الفكرية منذ عام 1347هــــ حتى العام 1421هـــــ ، وصدرت عدة أنظمة في هذا الصعيد أهمها نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/04/1402هـــــ  ، ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/05/1410هـــــ ونظام براءات الاختراعات بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 10/06/1409هـــــ ، كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس بتاريخ 24/07/1971م .

وفي الأمور الخاصة بحماية الملكية الفكرية فقد تمت صياغة كثير من القواعد والمبادئ العامة المنظمة لهذه الحماية في كثير من أنظمة الدول أو في الاتفاقيات الدولية . وإن التقدم والتطور والطفرة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم في عصر العولمة الراهن إلى جانب عملية التنافس والسباق على أصعدة التجارة والصناعة والاختراعات والاكتشافات والاعمال الأدبية الأخرى وما ينجم عن كل ذلك من خلافات ونزاعات تتمحور حول الاستفادة من ثمار ومنافع هذا البذل والنشاط الإنساني الضخم المتواصل والمستمر نحو الإبداع ، قد جعل موضوع حماية الملكية الفكرية أمراً مهماً وأساسياً من جانب وكيفية تطوير مفاهيم الحماية لهذا النشاط في الأنظمة المحلية والدولية من الجانب الآخر . وإن اتفاقيىة استوكهولم الموقعة في 14 يوليو 1967م قد حددت بجلاء مفهوم الملكية الفكرية وهي الاتفاقية التي قامت على ضوئها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، كما سبقها صدور تشريعات في بعض الدول إلى جانب توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية شكلت اللبنة الأساسية للمفهوم السائد الآن حول الملكية الفكرية والتي تشمل (الحقوق الفكرية والاعمال الأدبية والفنية والعلمية وحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيل وهيئات الإذاعة وحماية منتجي الفوتغرافي والاختراعات والاكتشافات العلمية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية ومنع المنافسة غير المشروعة ) .

ويتضح مما تقدم أن الملكية الفكرية هي مزج قوامه الحقوق العينية والحقوق الشخصية ، وبناء عليه يمكن القول بأن الملكية الفكرية ذات طبيعة مزدوجة تضم في محتواها قسمين من الحقوق ، الأول منها مادي يخول لصاحبة سلطة مباشرة على الشيء محل الملكية ويمنحه طريقة استعمال هذا الشيء والتصرف فيه كما تخول له أو لمن يشاء النفع والاستفادة من عائده المادي ، في حين أن القسم الثاني معنوي يجير لصاحبه الحق في ربط إبداعه الفكري بشخصه ، كما يكون له الحق المطلق في سبيل صون وحماية إبداعه وانتاجه الفكري من تغول أو تعدي الآخرين عليه ، فضلاً على ان له الحق في أن ينسب انتاجه له باعتباره امتداد لشخصيته . ووفقاً لطبيعة الملكية الفكرية المزدوجة ، فإن هنالك العديد من النقاط المهمة المرتبطة بها ، كالتالي :

أولاً : بما أن الملكية الفكرية تأخذ جزءاً من الحق العيني ، فهي تمنح صاحبها آلية الخصوصية والاستئثار بها دون تعرض من الآخرين .

ثانياً : إن هذا الحق في الاستئثار لصاحب الملكية الفكرية يعد اسئثاراً جامعاً ويترتب عليه الحظر التام على كافة الآخرين من تعرضهم لصاحب الملكية ومحاولة منازعته في الاستفادة أو الاستئثار بها .

ثالثاً : في حال تعرض إحدى أنواع تلك الملكية لأي حدث أو تعد وخلافه فإن لصاحبها الحق بموجب النظام إقامة الدعاوى الكفيلة بحماية ابتكاره والحق في المطالبة برد تلك الحقوق إليه والتعويض العادل عن ذلك .

إن الملكية الفكرية تُعد من تلك الحقوق التي لا تتصف بخاصية وصفة التأبيد ، نظراً لأنها مرتبطة بوقت معين أو تقادم مدة زمنية محددة بعد وفاة صاحبها يتم النص عليها صراحة نظاماً وقانوناً . وتأتي الأهمية القانونية لحماية الملكية الفكرية من حيث إن الابتكار أو الاختراع أو التأليف أو الإبداع وغيره ، كلها ركائز يقوم عليها التقدم الاقتصادي لأية دولة ، لذا فإن حماية الملكية الفكرية تُعد أمراً محفزاً لصاحب الحق على بذل جهوده الكبيرة لتوير دولته ، بل والعالم أجمع خاصة وأن الإبداع أياً كان لا يمكن أن تُحدد له حدود أو مدىً أو مسافات في وقتنا الراهن ، ومن ذلك كله تتضح العلاقة اللصيقة بين التقدم والتطور على كافة الأصعدة ووجود قوانين توفر الحماية للمؤلفين على مؤلفاتهم والمخترعين على مخترعاتهم بحيث يزيدها هذا الأمر خلقاً وابتكاراً . وقد أضحت حماية حقوق الملكية الفكرية مهمة في مختلف الدول الصناعية أو في الدول النامية ، نظراً لأن تلك الحماية أصبحت الدعامة الأساسية لكل تطور وازدهار سواء بالنسبة للزمن الراهن أو المستقبل المرجو ، لذا فإن حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق سن وإصدار القوانين التي توفر وتكفل تلك الحماية من أي اعتداء أو تغول عليها من الآخرين ، وذلك اعتماداً على القواعد الأخلاقية والضرورات الإنسانية ، وتتمثل تلك الحماية في التالي :

أولاً : هناك مبدأ رسخ في مختلف الشرائع والقوانين في مختلف دول العالم توطد حق الإنسان في أن يمتلك ما يبدعه أو يبتكره ، وهو الأمر الذي يتفق مع الفطرة الصحيحة ومبادئ العدالة والإنصاف ، ذلك أن مايبتكره أو يبدعه أو يوجده ذلك الإنسان هو نتاج لثمرة بذله وجهده الذهني او الجسماني .

ثانياً : إن وجود القوانين التي تحمي ملكية الإنسان لإبداعه أو ابتكاره أو اختراعه هو أمر محفّز على تواصل الانتاج وعملية الإبداع والابتكار ، إضافة إلى أن وجود تلك القوانين يشجع على نشر ذلك الانتاج المميز الأمر الذي يؤدي إلى استفادة المجتمع ، بل المجتمعات العالمية الأخرى كافة .

ثالثاً : إن مثل هذا الابتكار والإبداع يمكن أن تتمخض عنه إسهامات يمكن أن تعمل على نماء وتطوير الصناعات ، بحيث يتم استخدام ذلك الابتكار تجارياً يصاحبه بكل تأكيد عائد مادي يقتضي المنطق أن يكون ذلك العائد ملكاً محضاً لصاحب الفكرة أو الاختراع ، لذا لابد من حماية ذلك الابتكار ووضوع العقوبة الكفيلة بردع كل من يحاول الاعتداء على ذلك الابتكار أو الإبداع .

رابعاً : إن الإبداع الذهني يُعد اللبنة السليمة في التغيير المنشود في حياة البشر وفي تتقدم العلوم والاكتشافات التي تعود بالنماء والتنمية والازدهار والرفاهية للبشرية جمعاء .

إن العالم اليوم في أمس الحاجة للعمل بصورة تكاملية بين كافة الجهات ذات الصلة بالملكية الفكرية لتبيسط وتأصيل هذا المفهوم على أرض الواقع ليلامس شؤون مثل التجارة والصناعة الدولية وغيرها التي يغذيها الإبداع والابتكار العالمي مع العمل على ضمان حماية حقوق الآخرين وانتاجهم الفكري والذهني والعملي ووضع العقوبات المشددة الكفيلة بالحد من الانتهاكات والتجاوزات بحقوق الملكية الفكرية بهدف الحفاظ على حقوق أصحابها ودفعهم على بذل جهودهم لمزيد من الإبداع والابتكار الذي تستفيد منه البشرية .

حوكمة الشركات … بين الواقع والمأمول

أصدرت هيئة السوق المالية مؤخراً قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع العام الجاري سعياً منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير البيئة الملائمة للاستثمار في السوق وزيادة المصداقية فيها . وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعمل بجدية في سبيل إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة في السوق المالية السعودية سواء كانت شركات مدرجة أو شركات مالية مرخصة ، حيث إنها تُعد إحدى الآليات المهمة في قياس مدى الالتزام بما نص عليه النظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تطوير وتعزيز السوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها .

إن مفهوم حوكمة الشركات يٌعنى بإيجاد وتنظيم الأساليب والممارسات الصحيحة للقائمين على إدارة الشركة بالصورة المثلى التي تحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات وكذا العاملين وأصحاب المصالح  بالشركة وغيرهم ، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية في سائر أعمال الشركة ، كما أن مفهوم حوكمة الشركات يرمز إلى تلك الأسس والقواعد التي توجه سلوك الشركة وحاملي الأسهم ومديري الشركات ومجالس إدارتها ، فضلاً على تلك المساعي والخطوات الهادفة إلى ترسيخ وفرض تلك الأسس . وقد لقي موضوع حوكمة الشركات اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة من قبل الباحثين والمهتمين في المنظمات الدولية ، لذا فقد تم عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل في الدول المتقدمة خلافاً للدول النامية التي لايزال فيها قصور كبير في هذا الجانب .

وفي المملكة فقد جاءت الأنظمة المرتبطة بحاكمية المؤسسات المالية ، حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات في العام 1427هــــــ ، إلى جانب بعض الأنظمة الأخرى ذات الصلة بها كنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها .

وعلى الصعيد الدولي فإن هنالك جهوداً مهنية وتشريعية بُذلت في مجال حوكمة الشركات من خلال الدراسات الاكاديمية والتطبيقية المختلفة لآليات الحوكمة المثلى ، أبرزها القواعد غير الإلزامية لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1999م التي جرى تعديلها في العام 2004 وهي تٌعد أساساً متيناً في مجال الحوكمة ومرجعاً عملياً يتم الاسترشاد به ومعيار للمارسة المثلى على صعيد حوكمة الشركات . ويمكن إبراز بعضاً من هذه القواعد في التالي :

ـــــــــ الحرص على وجود إطار فاعل لحوكمة الشركات .

ــــــــــــ ضمان حماية حقوق المساهمين .

المعاملة العادلة لكافة فئات المساهمين .

الاعتراف بالحقوق القانونية لكل الجهات والاطراف ذوي المصلحة في الشركة .

ضمان توفر عنصري الإفصاح والشفافية في كافة شؤون الشركة والتي يكون لها تأثير على حقوق أصحاب المصلحة .

التزام مجلس الإدارة بمهامه الخاصة بمسار الشركة في الفترة السابقة او المسار الاستراتيجي لها في المستقبل المنظور .

إن هنالك نقاطاً وملاحظات موجودة في اللائحة الحالية وقد آن الأوان للعمل على تصحيحها في سبيل الوصول إلى آلية مثلى لتطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية وزيادة الثقة فيها ومن هذه النقاط على سبيل المثال لا الحصر:

- إن مستويات الرقابة التي تخضع لها المؤسسات المالية والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لا تأتى نتائجها من حيث نجاح عملية الحوكمة في المؤسسات المالية بمجرد وضع قواعد رقابية فحسب ، وإنما من خلال العمل على وجوب تطبيقها بشكل صحيح من قبل المؤسسات المالية ، كما أنه قد أضحى من المهم تحديد المقصود بمصطلح حوكمة الشركات ليصبح هو : مجموعة القواعد النظامية التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى ، واستخدام التقنيات الحديثة في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية وفي التصويت الكترونياً على قراراتها بما يخدم ويحافظ على مصالح الاطراف ذات الصلة بالشركة .

- وللوصول إلى حماية فعالة للمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في الشركات التجارية ، فإنه يُفضل النص في اللائحة على ضرورة ان يصدر عن جهات مالية مستقلة ومعتمدة من قبل الدولة تقييماً لها يحدد اداء الشركة بشكل صحيح . وضرورة النص على فصل مهمة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية للشركة ، بحيث يكون هناك خط اكثر وضوحاً بين دور مجلس الإدارة الذي يتولى رسم سياسة الشركة ويضع أنظمتها ويراقب تطبيقها ودور الإدارة التنفيذية التي تقع عليها مهمة تنفيذ هذه السياسة .

- كما أنه من اجل القضاء على تضارب المصالح وتعزيز الحياد فإنه يُفضل أن يكون أعضاء لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يُعنى بذلك التنفيذيون فحسب ، وإنما غير التنفيذيين والمستقلين كذلك ، لأنه بذلك يتم التأكيد لأعضاء لجنة المراجعة أنه لا سلطان عليهم إلا سلطان القانون وأنهم المسؤولون أولاً وأخيراً أمامه عن أي تقصير في المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بموجب أحكام هذه اللائحة .

إن الوصول إلى تطبيق معايير الحوكمة على الشركات يقتضي في المقام الأول سد كل الثغرات الموجودة في اللائحة الحالية للوصول إلى لائحة مثالية تساهم في إعدادها كافة الجهات المختصة الأخرى وعرضها على المتخصصين في مجالات قانون الشركات والمحاسبة والمراجعة وإدارة الأعمال وغيرها إلى جانب الاستئناس بالقوانين المقارنة والبحوث العلمية المتعلقة بحوكمة الشركات ـ، ولا شك أن ذلك كله سيقوي بلاشك الإجراءات الرقابية ويرفع مستوى العمل المؤسسي ويزيد من توفر عنصري الإفصاح والشفافية إلى جانب تعزيزه للجانب القانوني والنظامي للمشاركين في السوق المالية .

وإني إذ أدرك حجم الهموم والتحديات الكبيرة التي تتصدون لها، أتفق مع الرأي القائل إن عدد القضاة يظل إحدى المعضلات والهواجس المقلقة التي لها تأثيرها في عملية سير العدالة وقيام القضاء بدوره المهم في حياة الناس ورد الحقوق لأصحابها ونصرة المظلومين وردع الظالمين وتوطيد دعائم العدل والحق للناس كافة، إلا أن معالجة مشكلات القضاء لا تقتصر على زيادة أعداد القضاة فحسب، إنما هناك أمور مهمة كثيرة في هذا الجانب وددت طرحها على معاليكم من باب الحرص على ترسيخ قيم العدل والعدالة واستنهاض دور القضاء ليضطلع بمهامه على الوجه المنشود المرجو منه في هذه البلاد الطاهرة.

إن هناك معضلة كبيرة تتلخص في أن الدعاوى تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءات التقاضي، ما نتج عنه تعطيل لحقوق الناس والإضرار بمصالحهم، وتلك مشكلة حقيقية كبيرة لن تحلها زيادة أعداد القضاة أو قيام المحاكم المتخصصة، وهما بالتأكيد نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام، إلا أن الأمر يستوجب البحث في الموضوع برمته والأسباب الحقيقية التي أدت إلى خلق هذا المناخ، وذلك عن طريق سن الأنظمة التي تحد من الدعاوى التي تهدف إلى المماطلة وضياع حقوق الناس، فالدعاوى كثيرة ومتعددة الأشكال والأنواع، منها ما هو صحيح، أي أن رافعيها أصحاب حق عجزوا عن استيفاء حقوقهم من المدينين وأضحى القضاء خيارهم الوحيد، وهناك من يلوذ بالقضاء لاعتقاده أنه صاحب حق وربما غير ذلك، والبعض يلجأ إلى القضاء لإقامة دعاوى كيدية وإشغال القضاة والمحاكم، وهناك البعض الذي استجار بالقضاء، لأن هناك من ماطله وامتنع عن إعطائه حقوقه، مستغلاً السنوات التي يستغرقها النظر في مثل هذه الدعاوى، والتي تساعد أولئك المماطلين على كسب عامل الوقت وتعطيل حقوق الناس أمداً طويلاً، خاصة أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحال هو أن يُلزم المحكوم عليه برد المبلغ المستحق الأصلي فقط دون أن تتبع ذلك أي عقوبات أو غرامات مالية من جراء هذه المماطلة.

لهذا كله، ولأسباب عديدة لا يتسع المقام هنا لحصرها اكتظت المحاكم بقضايا كثيرة استغلالاً للوضع القائم والنظام المعمول به، ونتج عن هذا أن أضحى التعقيد والتأخير كله يُنسب إلى المحاكم والقضاة، وهذا أمر غير صحيح البتة، لأن الإشكالية القائمة تكمن في أن الأنظمة المعمول بها عفا عليها الزمن، ولم تعد مواكبة لإيقاع الحياة المتسارع والضرورات المتلاحقة في حياة الناس.

إذاً ما الحل الذي يرد للقضاء هيبته ومكانته واحترامه، ويعيد للناس حقوقهم دون تعطيل أو مماطلة كما علمنا بذلك وأرسى أسس وقواعد القضاء المؤسس العظيم الملك العادل عبد العزيز – رحمه الله – حتى يكون معلوماً للجميع أن ساحة القضاء ليست مجالاً للتلاعب والمماطلة، وإن شغل الناس والقضاة بدعاوى كيدية أو المماطلة في إيفاء الناس حقوقها، أمر غير مقبول نهائياً، إلى جانب أن له نتائج وآثار عكسية كبيرة.

لذلك فإن هناك بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في حل هذه الإشكالية، والتي نوردها لمعاليكم على النحو التالي:

أولاً: إنه حان الوقت لإعادة النظر في مبدأ مجانية التقاضي الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى تراكم القضايا المقامة لدى المحاكم وزيادة أعدادها، ولو كانت هناك رسوم تُفرض على كل دعوى ويسدد المدعي جزءاً منها لدى التقدم بدعواه أمام القضاء، وبعدها يصدر حكم القاضي بإلزام الطرف الخاسر للدعوى بسداد الرسوم كاملة، على أن تكون تلك الرسوم مقررة بمنطوق الحكم النهائي على من يخسر الدعوى وأن تكون مشمولة في صك الحكم ذاته، ولو تم ذلك لأحجم الكثيرون عن إقامة الدعاوى الكيدية أو المماطلة في إضاعة حقوق الناس وشغل المحاكم والقضاة وهدر طاقاتهم وتبديد وقتهم وصرفهم عن النظر في قضايا صحيحة ومحقة أخرى.

لذا يستلزم الأمر وضع نظام خاص بالرسوم القضائية الذي تعمل به كثير من دول العالم شريطة أن تُراعى فيه مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا قِبَل لهم بتحمل تلك الرسوم بحيث تُدفع تلك الرسوم عنهم عن طريق صندوق مخصص لها، ما يدفعه الآخرون المقتدرون، ومثل هذا الصندوق ستكون له فوائد جمة من بينها أن تُصرف عائداته على تطوير جهاز القضاء وتدريب العاملين فيه والمساهمة في دفع أتعاب المحامين الذين توكلهم المحكمة في حال عدم استطاعة أحد الأطراف الدفاع عن نفسه، وكذا تغطية مصروفات الخبراء وغيره.

ثانياً: آن الأوان لإيجاد تقنين واضح ومحدد لموضوع مصروفات الدعوى، نظراً لأن الدعاوى في الوقت الحالي تلزمها مصروفات طائلة، لذا لا يجوز أن يُترك المماطل بأن يرد ما بذمته من حقوق فقط، والحال أنه قد أضر بخصمه وأشغل القضاة بمماطلته، ولربما لسنوات عدة، إذ لا بد من تحميله كذلك مصروفات الدعوى التي كان سبباً في إقامتها، وعليه أن يدفع إلى جانب ذلك أتعاب المحاماة التي أدت بالدائن (صاحب الحق) إلى القيام بدفعها لمحامٍ أو أكثر لمقاضاة المدين، على أن توضح كل هذه المصروفات في صك الحكم الصادر في الدعوى ذاتها، وبذلك يصبح معلوماً للجميع أن اللجوء إلى القضاء تكلفته أكبر بكثير من منح الناس حقوقهم في حينه بعيداً عن ساحات المحاكم.

ثالثاً: وضع تنظيم واضح ومحدد ومتفق مع الشرع الحنيف للتعويض عن الضرر الحادث، بسبب تعطيل حقوق الناس وإطالة أمد التقاضي، وما يستتبع ذلك من تعدد للجلسات، وتقديم المذكرات والمرافعات، وما يُصرف من وقت وجهد ومال في هذا الجانب، إذ لا يجوز أن يحبس المماطل ما عليه من مبالغ بذمته طوال فترة التقاضي التي قد تستغرق سنوات عدة دون أن يعوض صاحب الحق عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك، إلى جانب ما يلحقه من ضرر نتيجة ضعف القوة الشرائية بسبب العامل الزمني، فالمبلغ الذي له قوة شرائية اليوم لا محالة ستضعف قوته الشرائية بعد سنوات عدة من التقاضي.

رابعاً: لقد حان الوقت بأن تكون هناك آلية مقننة واضحة ومحددة المعالم لإتاحة فرص وحق العدالة للجميع دون استثناء في اللجوء إلى المحكمة العليا طالما توافرت الشروط والضوابط القانونية التي ينص عليها التقنين المنظم لذلك والمرجو صدوره كما هو متعارف عليه في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، وذلك بدلاً من إرهاق الجهات الرسمية بدراستها وتمحيصها، ومن ثم التقرير في وجوب أو عدم إحالتها إلى المحكمة العليا، وهذا لعمري يُضيف إلى العدالة رصيداً ضخماً، حيث إنه سيتيح للجميع الحق في التمتع بفرص العدالة نفسها دون تفرقة أو أفضلية أو محسوبية.

خامساً: الإسراع في إنشاء هيئة خاصة بالمحامين تتولى مهمة تنظيم مهنة المحاماة وتحديد أطرها ومسؤولياتها، وإذا كانت الظروف التي تمر بها المنطقة لا تسمح بقيامها لاعتبارات كثيرة في الوقت الحالي، خصوصا على شكل انتخابات، فعلى الأقل يا حبذا لو تم البدء فيها بشكل تعيينات في المرحلة الحالية إلى حين الوقت المناسب، لتكون رافداً لتكريس مبادئ العدل والعدالة ودعم وتطوير هذه المهنة الإنسانية النبيلة.

Family businesses account for a large proportion of Saudi companies and play an important role in the national income. In Jeddah, for example, the vast majority of the listed companies are, in fact, businesses owned by large and well-known families pursuing various investment projects. This is quite similar globally in terms of ownership and management to major international companies. The investment activities of these family businesses, both in the Kingdom or in other advanced industrial nations, are focused on many diverse economic projects.

Despite the substantial number of these companies, there are several difficulties and challenges faced by them. For example, there are administrative, legal and even family conflicts that shackle these companies as well as the possibility of collapse after the death of their founder or because interfamily conflicts cannot be resolved.

These family issues are caused by a conflict between company ownership and management and the lack of separation between them. Additionally, there can be deep differences inside the family owning these companies, and the absence of a clear legal reference to be looked to when differences of opinion arise. Administrative strategies and legal references are not usually developed to resolve these differences but simply to organize the business, arrange its governance structure, and identify its manner of doing business. As the company pursues its business activities, these strategies and legal standards are merely tools to monitor work performance and conduct. This may reduce initial problems among the owners, but more needs to be done to anticipate and fairly resolve disputes.

There is an initial legal role that should prevent all family disputes, and this role starts at home before the founder dies. Such an effort can resolve problems amicably, determine and distribute company shares in a legal and legitimate manner during the life of the founder, and address issues related to inheritance, preservation of assets, and other important ownership issues.

The role relating to the resolution of family disputes may be postponed until a later time, through the restructuring and distribution of shares in light of urgent developments. Companies should be structured so as to ensure their continuity and survival without being adversely affected by the death of the founder. This process requires thorough legal supervision of all the financial aspects of the business and properties and future planning and arrangement of family affairs in order to achieve seamless business continuation and investment objectives.

Family businesses, both inside and outside Saudi Arabia, must separate and clarify the roles between investment activities and purely family matters. Furthermore, there should be an efficiency standard required for managing and operating these companies so company leaders can transfer expertise and guarantee business succession by the next generation of younger qualified leaders.

Several reasons, not the least of which is the attraction of foreign investment, have pushed Saudi companies to strive to become like shareholding companies, joint stock companies, or limited partnerships, so there is an incentive and guarantee for continued business growth and the development of new investment opportunities.

A small percentage of family businesses have been able to proceed with their activities in the midst of family conflicts. Some resort to the inclusion of new shareholders unrelated to the family in order to provide an element of global competition for these companies, which makes some of them waive their shares and present them in public offerings. Such an approach, of course, diminishes family control and often causes new administrative implications going forward. Involving the public with these family businesses can lead to management risks so management is unable to respond to changing business conditions quickly. Furthermore, new shareholders in public companies may focus solely on profits and not on the long-term goals of the company.

On the other hand, shares of some publicly traded companies may have higher price indices than family businesses, given the capacity of these companies’ shareholders to have a ready market for their shares, thus enabling them to diversify and enrich the sources and resources of their investments.

If a group of investors in these public companies were able to combine and monopolize their shares, this would cast a shadow on the management side of these companies, since the major stockholders could impose their points of view on management and even gain control of the company as directors.

In spite of these concerns, it is important to note the positive effective progress by which Saudi family businesses have been able to compete with multinational companies. In order to maintain parity with such companies, legal counsel is essential to resolve family conflicts and preserve family control for successive generations. By doing so, these entities will be able to compete economically and overcome market transformations and demands in the era of globalization.

Foreign Investment Prospects in Saudi Arabia

Saudi Arabia has witnessed several major systemic and economic structural reforms that are contributing to an attractive environment for foreign investors. In addition to the Foreign Investment Law, there is now the Royal Decree approving the judicial system and the Board of Grievances as well as the rules implementing both systems. As a result, commercial courts are now operating in the Kingdom, contributing to the stability of commercial transactions and increasing the volume of foreign and local investments. These reforms were preceded by the establishment of the Supreme Economic Council, the Supreme Council for Petroleum and Mineral Affairs, and the Supreme Commission for Tourism; the development of new legislation for the Saudi arbitration system (expected to be issued soon) to replace the current arbitration system, the Regulation of Ownership and Investment in Real Estate by Non-Saudis; and the establishment of major economic cities and centers throughout the country. All of these major achievements are due to the government’s recognition of the volume of global political and economic changes, as these reforms were enacted with a view to integration and coexistence with the global economic reality.

As a result of all these structural and economic reforms, Saudi Arabia has become one of the top 20 countries in the world in attracting foreign investments. Foreign investments in the Kingdom now total USD 147 billion, and the country is now ranked 11th in terms of ease of doing business, according to the annual “Doing Business” report for 2010 issued by the IFC at the World Bank.

The effective strategies adopted by the General Investment Authority have had a large and positive impact on attracting foreign investments by focusing its strategy on the implementation of several perceptions in the areas of investor services, regional development, marketing, attracting investments in specific sectors, improving the investment environment, and supporting start-ups. These strategies coupled with strong and rising oil prices have resulted in 7,500 foreign investment licenses last year. Further, the General Investment Authority has begun to hold numerous meetings between its officials and senior representatives of foreign corporations wishing to do business in Saudi Arabia, especially in the fields of energy, transportation and technology.

Article 5 of the foreign investment regulations clearly identifies the forms of foreign investment: (1) facilities owned by a national investor and a foreign investor, and (2) facilities fully owned by a foreign investor, the latter being determined in accordance with the regulations and instructions.

Article 6 thereof stipulates: “The project licensed under this regulation shall have all the benefits, incentives and guarantees of a national project, according to the regulations and instructions”. Article 7 further provides: “The foreign investors shall have the right to reallocate their part achieved by the sale of their shares, by the liquidation surplus or by the profits generated by the facilities to third parties, or dispose of the same in any other legal means.

They shall also have the right to transfer the necessary funds to fulfill any contractual obligations related to the project.” In Article 11, protection is given to foreign investors: “The investments of the foreign investors shall not be confiscated, in whole or in part, except by a judicial order, and shall not be expropriated, in whole or in part, except for the public interest, against fair compensation in accordance with the regulations and instructions.”

Any disputes that may arise between foreign investors and the government agencies or Saudi partners are controlled by Article 13 of the regulations:

“Without prejudice to the agreements in which KSA is a party:

1- The disputes arising between the Government and the foreign investors concerning their investments licensed under this regulation shall be solved amicably. In case of failure to do so, the dispute shall be settled according to the regulations.

2- The disputes arising between the foreign investors and their Saudi partners concerning their investments licensed under this regulation, shall be solved amicably. In case of failure to do so, the dispute shall be settled according to the regulations.”

Foreign companies doing business in Saudi Arabia now have all of the benefits, incentives and guarantees of domestic companies, including but not limited to:

• Incentives set forth in the National Industries Protection and Promotion Act issued under the Royal Decree No. 50 of 23/12/1381 AH.

• Ownership of real estate necessary for the exercise of the licensed activity, or for residence or the accommodation of their employees in accordance with the provisions of the Regulation of Ownership and Investment in Real Estate by Non-Saudis, issued by the Royal Decree No. 15 of 17/04/1421 AH.

• Benefits detailed in the Agreements on Avoidance of Double Taxation and the Investment Promotion and Protection Agreements concluded by Saudi Arabia.

• The guarantee of the foreign investors and their non-Saudi employees shall be the responsibility of the licensed facility.

• Access to industrial loans according to the provisions of the Industrial Development Fund.

Awareness of the importance of local and international investments and their role in supporting the economies of developing countries has led to an increase in competition between different countries. Thus, the competent authorities constantly review the regulations relating to foreign investment in order to promote greater transparency and strengthen their competitiveness globally so as to promote a favorable and attractive investment environment in the Kingdom.

    تمثل الشركات العائلية نسبة كبيرة من حجم الشركات الموجودة بالمملكة وتلعب دوراً هاماً في مداخيل الاقتصاد الوطني ، ففي مدينة جدة على سبيل المثال فإن الغالبية العظمى من الشركات المسجلة هي في واقع الأمر شركات ذات مشاريع استثمارية شتى تعود ملكيتها لأسر وعائلات كبيرة معروفة ، وتتماثل المقارنة تماما على الصعيد العالمي من حيث ملكية وإدارة شركات عالمية كبرى . وتتمحور آفاق النشاطات الاستثمارية لهذه الشركات العائلية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في دول العالم الصناعي المتقدم في مشاريع اقتصادية استثمارية متنوعة .

      وبرغم هذا الكم الهائل من الشركات ، فإن هنالك صعوبات وتحديات جمة تواجهها ، فمن واقع السوابق والدلائل والقضايا المقامة ، فإن هنالك صراعات إدارية وقانونية بل وعائلية تكبل انطلاقة مسيرة تلك الشركات ، عوضاً عن وجود وتنامي مؤشرات واضحة لإنهيار وسقوط العديد من هذه الشركات عقب موت مؤسسيها أو أختلافهم .

        وتنبع هذه النزاعات العائلية من ضبابية واختلاط الرؤية بين طرفي الملكية والجانب الإداري وعدم الفصل بينهما ، إلى جانب الخلافات العميقة داخل الأسرة المالكة لهذه الشركات وغياب المرجعية القانونية الواضحة للاستناد عليها حال نشوب تلك الخلافات ، مع مراعاة أن الاستراتيجيات الإدارية والمرجعيات القانونية لم توضع أساساً بغية حل الخلافات بقدر ما وضعت لتنظيم العمل وترتيب آلياته وتحديد قنواته وأطره ، ومتى سارت الأمور في مجراها الطبيعي ، فإن تلك الاستراتيجيات والمعايير القانونية لا تلبث أن تكون أدوات وأنماط للرقابة على العمل وسير الأداء ، وذلك كفيل بتحجيم كل المشكلات كإجراء احترازي أولي يحول دون تفاقم الصراعات في أوساط المالكين لتلك الشركات .

   إن هنالك دوراً مبدئياً قانونياً منوط به إزاحة كل الخلافات العائلية ويبدأ هذا الدور على صعيد البيوتات العائلية من المرحلة السابقة لوفاة المؤسس أو المؤسسين وتصفية كل المشكلات سلمياً وتوضيح الحصص والأنصبة وتوزيعها على نهج قانوني وشرعي واضح أثناء حياة أولئك  المؤسسين أو المالكين من خلال تحديد الحصص والأنصبة العائلية والمسائل المتصلة بالإرث وحفظ الأصول وغيرها من تلك المسائل التي يجب النص على تحديدها وتوضيحها استناداً على الجوانب القانونية والشرعية المطلوبة في مثل هذه الأمور .

    كما أن ذلك الدور المتعلق بحل كل تلك الخلافات العائلية يمكن أن يأتي لاحقاً من خلال عملية إعادة هيكلة وتوزيع الأنصبة على ضوء تلك المستجدات الطارئة ، إلى جانب عملية تأهيل تلك الشركات  ضماناً لاستمراريتها وبقائها وعدم تأثرها بموت مؤسسها أو مالكها من خلال الإشراف القانوني على الجوانب المالية للأعمال والممتلكات والتخطيط المستقبلي وترتيب الشؤون الأسرية ومسألة الإشراف القانوني على تلك الشركات وكافة المسؤوليات الكفيلة بانطلاقة تلك الشركات وتحقيق أهدافها الاستثمارية المنوطة بها .

    إن تلك الشركات العائلية سواءً داخل المملكة أو خارجها في حاجة للفصل وتوضيح للأدوار بين النشاطات الاستثمارية التي تضطلع بها وبين الأمور ذات الطبيعة العائلية البحتة ، إلى جانب ضرورة توفر معيار الكفاءة المطلوب لإدارة وتسيير أمور هذه الشركات ، حيث يتوجب على القائمين على تلك الشركات ضرورة عملية نقل الخبرات وضمان تأهيل جيل من الشباب الأكفاء ، وذلك بغية تواصل العطاء وإحداث نقلة إدارية كفيلة بتحقيق الأهداف المستقبلية الكبرى لهذه الشركات في مجالات الاستثمار والعمل التجاري الناجح الذي يتطلع إليه أصحابها .

   إن هنالك دوافعاً وأسباباً شتى على رأسها جذب الاستثمار الخارجي وزيادة تدفق رؤوس الأموال على تلك الشركات ، قد حدت بهذه الشركات بأن تحاول جاهدة لأن تكتسب نمط الشركات المساهمة أو التضامنية أو التوصية البسيطة واستحداث شركات على غرارها ليكون ذلك حافزاً وضمانة لقفزات نوعية ونمو متواصل بل وفتح آفاق جديدة لاستثمارات هذه الشركات .

   إن هناك نسبة ضئيلة من الشركات العائلية قد استطاعت مواصلة نشاطاتها في خضم الصراعات العائلية . وتعمد بعضها في المرحلة الحالية إلى دخول آخرين كمساهمين فيها بهدف توفير عنصر المنافسة العالمية لهذه الشركات ، الأمر الذي يؤدي إلى تنازل بعض منها عن أسهمها وعرضها بهدف الاكتتاب فيها ، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف من القبضة الإدارية العائلية لهذه الشركات لما يترتب على ذلك من دخول عناصر إدارية جديدة وبعيدة عن تلك العوائل المالكة لتلك الشركات ، الأمر الذي يلقي بتداعيات إدارية جديدة وعديدة في مسار هذه الشركات . وتنطوي عملية فتح تلك الشركات العائلية للجمهور على مخاطر إدارية تفقد بمقتضاها الإدارة بعضاً من مرونتها الكفيلة بانطلاقة العمل الإداري ، إلى جانب أن معيار تقييم المساهمين الجدد لتلك الشركات يتمثل بما تحققه من أرباح لأسهمهم وبأسعار تتفق مع حجم تلك الأسهم والحصص ، ومن شأن هذه الخطوة أن تكرس مزيداً من التركيز على استراتيجيات قصيرة المدى لا تنطوي على نظرة مستقبلية ثاقبة .

   إن أسهم بعض الشركات العامة التي تتم بها عملية المتاجرة علناً ، قد تسجل مؤشرات أسعار أعلى خلافاً لتلك الشركات العائلية ، نظراً لإمكانية حصول المساهمين في تلك الشركات على سوق جاهزة لأسهمهم تمكنهم من تنوييع وإثراء موارد ومصادر استثماراتهم .

   وإذا ما تمكنت مجموعة ما من المستثمرين في هذه الشركات من الاستئثار على معظم الحصص والأسهم فيها ، فإن من شأن ذلك أن يلقي بظلاله القاتمة على الجانب الإداري لتلك الشركات ، حيث تستطييع تلك المجموعة أن تستأثر بغالبية المناصب والقرارات الإدارية في هذه الشركات فارضةً توجهاتها وآراءها في تسيير دولاب العمل الإداري .

        تبقى أهمية الإشارة إلى الطفرة الإيجابية الفاعلة التي استطاعت من خلالها تلك الشركات العائلية تقديم نماذج باهرة للاندماجات والتكتلات الكبيرة التي يقتضيها عصر العولمة بين بعض الشركات للعمل وفق منظومة واحدة بهدف رفد الاقتصاد الوطني والإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، حيث أن مثل هذه الخطوة قد تجعل هذه الكيانات قادرة على المنافسة الاقتصادية واجتياز تحولات السوق ومتطلباته في عصر العولمة

آفاق الاستثمار الأجنبي بالمملكة 

شهدت المملكة العربية السعودية عدة إصلاحات هيكلية نظامية واقتصادية كبيرة أسهمت بصورة فاعلة في توفير بيئة استثمارية جاذبة . وتاتي على رأس هذه الإصلاحات المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية للنظامين ، حيث ترتب على ذلك قيام محاكم تجارية بالمملكة الأمر الذي ينعكس على استقرار المعاملات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وقد سبق ذلك إصدار نظام رأس المال الأجنبي وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة ووضع تشريع جديد لنظام التحكيم السعودي ليحل محل نظام التحكيم الحالي ومن المتوقع صدوره قريباً ، ونظام تملك العقارات لغير السعوديين  إلى جانب قيام المدن والمراكز الاقتصادية الكبيرة ، وتأتي كل هذه الإصلاحات والإنجازات الكبيرة إدراكاً من المملكة لحجم التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية ، حيث تمت عملية المواءمة للتشريعات النظامية والهياكل الاقتصادية بما يتفق مع تلك التغيرات بغية الاندماج والتعايش مع الواقع الاقتصادي العالمي .

ونتيجة لكل تلك الإصلاحات الهيكلية النظامية والاقتصادية فقد أضحت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة (147) مليار دولار ، كما جاءت المملكة في المركز الحادي عشر في مجال سهولة أداء الأعمال حسب تقرير ممارسة أداء الأعمال لعام 2010م الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ،.

وقد كانت للخطط والاستراتيجيات الفاعلة التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار أثرها الكبير في جذب تدفقات مالية أجنبية على المملكة ، حيث ركزت الهيئة في استراتيجيتها على تنفيذ عدة محاور في مجالات خدمة المستثمرين وتنمية المناطق والتسويق وجذب الاستثمارات لقطاعات محددة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع الناشئة وغيرها ، ونتيجة لتلك الاستراتيجيات وللجهود الحكومية الكبيرة وللثقة العالمية في متانة وقوة الاقتصاد السعودي والنجاحات المتوالية التي ظل يحققها وارتفاع أسعار النفط وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة ، فقد بلغت تراخيص الاستثمار الأجنبي عام 2011م (7500) ترخيص .

وعلى ذات الصعيد التنفيذي المتصل باستقطاب رأس المال الأجنبي للمملكة ، فقد بادرت الهيئة العامة للاستثمار بانتهاج أسلوب جديد للترويج للفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لكبريات الشركات العالمية، إلى جانب عقد لقاءات عديدة للمسؤولين في الهيئة مع كبار ممثلي تلك الشركات بهدف الوقوف على أبعاد نشاطات تلك الشركات والتسهيلات التي تحتاج إليها للخروج بمشاريع محددة لتنفيذها على أرض الواقع خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمجالات التقنية وغيرها .

إن نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة  قد حدد مجالات الاستثمارات الأجنبية بكل جلاء في مادته الخامسة التي نص فيها على أنه : يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يُرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بالصورتين الآتيتين :

1 . منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .

2 . منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ، ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقاً للأنظمة والتعليمات .

أما بخصوص المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب فقد أفرد نظام الاستثمار الأجنبي مواداً بكاملها لذلك ، إذ أوردت المادة السادسة منه على أنه : يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات . كما منحت المادة السابعة من ذات النظام المستثمر الأجنبي هذا الحق ” يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى ، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع ” . أما عن الضمانات النظامية التي وفرها النظام للمستثمر الأجنبي ، فقد أشار في مادته الحادية عشرة إلى الآتي ” لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي ، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات “

أما عن الآليات النظامية التي يتم اللجوء إليها عند نشوب أية خلافات بين المستثمر الأجنبي وبين الجهات الحكومية أو الشركاء السعوديين ، فقد تناولت المادة الثالثة عشرة من النظام ذلك الأمر ونصت على التالي :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها :

1ـــــ تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً ، فإن تعذر ذلك يُحل الخلاف حسب الأنظمة .

2 . تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان ، فإن تعذر ذلك يُحل الخلاف حسب الأنظمة .

إن منشآت الاستثمار الأجنبي تتمتع بكافة المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 23/12/1381هــــ .
تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/04/1421هـــــ .
المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها .
الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .

إن الوعي بأهمية الاستثمارات المحلية والعالمية ودورها في رفد اقتصادات الدول النامية ، قد أدى إلى ارتفاع وتيرة المنافسة بين مختلف الدول للحصول على نصيب معتبر من تلك الاستثمارات لتطوير اقتصادها وتسهيل عملية اندماجها ومواكبتها للمنظومة الاقتصادية العاليمة ، حيث تقوم الجهات المختصة بالمراجعة المستمرة للأنظمة المتعلقة بالاستثمار بهدف إضفاء مزيد من الشفافية عليها وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ، لما تتطلبه عملية جذب تلك الاستثمارات من سعي مستمر لتحسين البيئة الاستثمارية الملائمة والجاذبة حتى يسهم ذلك في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية .

1. Women are our mothers, daughters, wives, sisters and others and they affect if not influence virtually all aspects of our lives.

2. Women comprise more than half of our country’s population, and quite frankly, no real social development can be accomplished without them.

3. Islam is a great religion but some of us are sending the wrong message about this amazing religion by clinging to outmoded attitudes and repressing the basic civil rights of women.

4. Saudi Arabia has a moral responsibility to respect and protect human rights for all of its citizens.

5. We are indeed fortunate to have a monarch in Saudi Arabia who has been trying hard to liberalize women from a negative cultural legacy, and all of us need to support him in his efforts to grant women greater civil rights.

Unfortunately, in Saudi Arabia and around the world, there are always men who want to control women’s rights in the name of religion or otherwise. This is clearly not something that arises out of a vacuum or by coincidence, but is a deliberate and well-planned strategy by certain groups to dominate society; and the most effective way to achieve this objective is to maintain control over all aspects of a woman’s life.

But why is this so? Men in positions of power and authority have a huge stake in ensuring that women remain powerless so they can preserve their power and influence. This actually makes no sense, since the women in our lives, especially our mothers, have the responsibility to teach generation after generation certain principles and values which, have a direct impact on all societies from the moment one is born to the moment of death. As one of the Arab poets said, “A mother is a school; preparing her is like preparing a good nation.”

So, is the status of Saudi women normal or not? The answer is clear: Saudi women do not possess anything close to equal human rights with men. The obvious reason is not simply cultural; it is pushed by some religious figures who are restricting women’s lives through a style called “management by fear”. These religious authorities profess to talk and act on behalf of Allah and the Prophet (peace be upon him), and anyone who disobeys them is a sinner and must be punished in this life and on the Day of Judgment.

Throughout the history of mankind, all religious faiths are supposed to preach a noble message to enlighten people and promote progress, prosperity and humanity, but sadly the message is often invoked to dominate members of society, particularly women.

Although the Qur’an clearly states that personal freedoms must always be respected, that is, everyone should be permitted to make his or her own decisions, the tragic reality is that women are not left alone to make their own decisions and live a normal life. Here are four examples:

1. What was appropriate for women in ancient times is no longer suitable for them today. Ironically, women used to enjoy more rights in the first days of Islam than Saudi women nowadays (e.g., the issue of not allowing women to drive a car, although she used to ride a horse or camel which were not only necessary means of transportation in the old days but exposed women to a great chance of bodily harm). There is simply no rationale to treat women as second-class citizens. Why, if a women is killed, is her blood money half that of a man? Isn’t the loss just as devastating to her family as the loss of a husband or father?

2. Women cannot travel without a male guardian. This is no longer justifiable in the age of the Internet and the times in which we live. Likewise, it is regrettable that a woman has no right to self-determination, since her husband may divorce her and reunite with her whenever he pleases. These practices must cease.

3. Why is a man allowed to beat his wife simply because she is a woman and may be disciplined by him? Why, if a husband is missing and his wife has no idea of his whereabouts, she must wait four years before getting a divorce from a judge? Why are men preferred and considered wiser and more competent that she?

4. We have seen those countries that are governed only by men. They have the worst conditions of all, unlike many developed countries where women share political decision-making and the country’s governance with men. Yet, we only need to look to the wife of Prophet Muhammad (peace be upon him), Khadijah bint Khuwailid, to see the example of a very successful businesswoman, not to mention others who show us Islamic tolerance and respect.

If any of the above examples is based on the Qur’an, I urge you to read the story of the second Khalifah (Omar bin Al-Khatab) when he, on more than one occasion, determined what was good for his own people in spite of the fact that it was different from the literal text stated in the Holy Book. He was really a legend.

We must acknowledge that Saudi women do not have the political power to remedy this inequality on their own. Only Saudi men can do so. To honor the women in our lives and ensure that they have the same social and political rights as we do, I suggest the following:

1. We urgently need a Saudi personal status law for the protection of women and gender equality. I am fully aware that such equality, if it is ever achieved, will not happen overnight, but let’s at least initiate the process of narrowing the gap between men and women’s rights.

2. We also need to make a social treaty and eliminate guardianships over women and let each Saudi citizen live his or her life without interference. This country was established, and remains, based on the respect of its people’s rights just as the great founder, King Abdul Aziz, desired.

3. Since Islamic jurisprudence is underdeveloped, fatwas by those who are open-minded and progressive thinkers to remove the obstacles plaguing women are now required more than ever. Islam is a tolerant religion and the beauty of it is that it is valid for each time and place, so Muslim scholars must devote more effort to develop Islamic jurisprudence.

4. Most importantly, all of us need to support our king in his difficult mission of reform to rescue not only Saudi women, but all those who have been victimized by outmoded school of thoughts in the Muslim world.

Saudi men must step in and embrace these reforms to guarantee our country a bright and prosperous future where all citizens are valued and treated equally.

By Dr KHALID ALNOWAISER
Published On Arab News
Mar 21, 2012 12:00

 يمر المجتمع السعودي بمشكلة انعدام للفرص الوظيفية وضيق في سوق العمل ، حيث انسحبت نتائجها السالبة على جميع الأصعدة . وقد اتخذت هذه المشكلة مسميات عدة فتارة يطلق عليها السعودة وتارة أخرى يطلق عليها توطين الوظائف وغيرها من المسميات الكثيرة التي تفضي في النهاية إلى الاعتراف بوجود المشكلة .

   وطبقاً للتعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية للبطالة بأنها الحالة التي تشمل أشخاصاً في سن العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ولا يجدونه . وهي بهذا المفهوم تعتبر من المشكلات  الهامة التي تواجهها مجتمعات دولية كثيرة ، إذ تعتبر تحدياً رئيسياً لإقتصاديات بلدان عدة وتساهم بنصيب وافر في نمو الكثير من المشكلات الإجتماعية .

ومن أهم الأسباب الرئيسية لانعدام الفرص الوظيفية وتنامي مشكلة البطالة بين المجتمعات :-

- الأزمات الإقتصادية التي تفاقمت مؤخراً وغياب السياسات التنموية الهادفة للتوجه صوب التخصصات الأكاديمية ، وعدم تبلور الأهداف التنموية .

- سوء التخطيط وتدني المؤهلات التعليمية وعدم التوجيه الصحيح للتنمية إلى جانب عدم وجود قاعدة معلوماتية منظمة للوظائف المطلوبة .

- وجود طاقات بشرية غير مستثمرة في الإقتصاد الوطني نتيجة لإحجام الجيل الصاعد عن العمل المهني الذي يفتقده السوق .

- عدم وجود تخطيط وتنسيق لسوق العمل ، فهناك زيادة في عدد الأيدي العاملة المتخصصة في مجال ما ونقصها في مجال آخر ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى اختلال ميزان قوة العمل البشرية والذي يقود بدوره للإعتماد الكبير على العمالة الأجنبية والتركيز على التكنولوجيا المستوردة .

ونظراً لخطورة مشكلة البطالة فإن هنالك جهوداً وخططاً ومقترحات وطنية وعالمية كبيرة بُذلت للتصدي والحد من أثارها السالبة على الفرد والمجتمع ومن أهم هذه المقترحات :

- توفير الكوادر البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في المؤسسات الملائمة لتحقيق أهداف وطموحات التنمية .

- تحديد العلاقة بين نسب البطالة والمستويات التعليمية للأيدي العاملة وربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل .

- إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتوظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة وتفعيل دور الشركات بمختلف أنواعها لتنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية العاجلة ، إلى جانب تشجيع القائمين على أمور المشاريع الصغيرة لتحقيق فرص عمل دائمة ومستقرة .

- تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تدريب والتشغيل من أجل تعزيز الدور الإيجابي في الهدف والمردود.

وبشيء من التفصيل عن عدم توفر فرص ومجالات العمل لبعض الشباب السعودي ، فإننا نجد أن العامل الاقتصادي يأتي وكما أشرنا على رأس العوامل الفعالة في تنامي هذه المشكلة السلبية ، ففي حقبة الثمانينات التي أعقبت عصر الطفرة الاقتصادية بالمملكة والتي شهدت تصاعداً وتدفقاً للإيرادات النفطية ، حيث كانت كل المؤشرات تدل على استقرار ونمو دائمين لسائر قطاعات المجتمع ، إلا أنه ونتيجة لإندلاع حرب الخليج الأولى والتي استمرت زهاء ثمان سنوات وأثرت تأثيراً بالغاً على الإمكانات والمقدرات المالية لدول المنطقة ، ولم تلتقط دول المنطقة أنفاسها إلا وانفجرت حرب الخليج الثانية بتكلفتها المالية الكبيرة لتسهم بنصيب وافر في توسيع دائرة العجز المالي لدول المنطقة والمملكة ، حيث انعكست كل تلك التحديات في ضيق الفرص المتاحة لاستيعاب الشباب السعودي في سوق العمل .

      وإلى جانب التحولات الإقليمية العنيفة التي أحدثت هزات كبيرة للاقتصاد الخليجي برمته ، فقد كانت هنالك تغيرات داخلية كبيرة على المجتمع السعودي في مختلف المناحي الثقافية والاجتماعية والديمغرافية بالمملكة ، حيث تحول المجتمع بكامله لحياة المدن بعد الزيادة الكبيرة للسكان بالمملكة وازدادت نسب التحضر بدرجة عالية ليرتفع معها مستوى المعيشة ومعدلات الانفاق ، وقفزت معدلات الخريجين قفزات هائلة لوجود عدد كبير من المؤسسات التعليمية على المستويين العام والعالي  ، كما ازدادت نسب الوافدين إلى المملكة منافسين بذلك الشباب السعودي في سوق العمل .

 إن اقتصاد السوق الذي تسير المملكة على خطاه في عصر العولمة قد أدى إلى قيام قطاع خاص استطاع أن يكون نداً للقطاع الحكومي بل ويتفوق عليه ، وقد نمت في ظلاله شركات وطنية وعالمية عملاقة اتخذت من مبدأ المنافسة معيارا لأدائها في سائر نشاطاتها الاقتصادية ، وبفضل ما تتمتع به هذه الشركات من هامش حرية اقتصادية فقد فتحت أبوابها  لتوظيف الكفاءات الوافدة ذات الأجور المتدنية نسبياً عن الشباب السعودي بحسبان أن فرضية الربح والخسارة هي في صميم استراتيجياتها التي تسير عليها ، كما أن النظرة الاجتماعية

التي تحكم تقلد بعض السعوديين لبعض الحرف والمهن كانت لها تأثيراتها السلبية حيال إحجام الكثير من الشباب السعودي عن بعض تلك الحرف والمهن .

   وقد وضعت وزارة العمل بلوغاً للهدف المتمثل في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عدة لوائح ونظم ضماناً لفتح كل مؤسسات وشركات ومنشئات القطاع الخاص أبوابها لاستيعاب الشباب السعودي وفق مراحل زمنية محددة لإحلال الكثير من تلك الفرص الوظيفية بعمالة سعودية ، فارضة على مؤسسات القطاع الخاص شروطاً وجزاءات حيال كل التجاوزات وعدم التطبيق والالتزام بتلك الخطط بالشكل المطلوب .

   وهنالك الشق والمحيط الاجتماعي والثقافي لهذه الظاهرة السلبية والذي لابد من استصحابه لدى تشريحنا لها ، فلا يمكننا أخذ هذه الظاهرة بمعزل عن ذلك المحيط ، من حيث انتفاء عنصر ثقافة حب العمل والتفاني فيه والانضباط بعنصر الوقت لدى بعض الشباب السعودي ، بل وازدراء البعض منهم للكثير من المهن المتاحة للتوظيف خلافاً للعناصر الأجنبية الوافدة التي تفضلها تلك الشركات من حيث توفر عنصر البذل والتفاني في سائر الأعمال والمهام الموكولة إليها .    ختاماً هناك عدة تحديات وطنية وعالمية مطروحة حيال هذه المشكلة ، من أهمها تداعيات عصر العولمة وخروج الاقتصاد من الإطار المحلي إلى آفاق المنافسة العالمية وتحقيق معدلات نمو كفيلة بفتح واستنباط فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل . ومجمل هذه التحديات هي وثيقة الصلة باتخاذ الخطط والتدابير الاقتصادية الهامة والضرورية بتوسيع وزيادة المداخيل والإيرادات الأخرى غير النفطية وتحفيز وخلق منافسة مناقسة للمنتجات الوطنية في السوق العالمية ، هذا إلى جانب عدة تحديات أخرى مرتبطة بعملية نقل التقنية وتداعيات استخداماتها . وتبقى النقطة الأساسية متمثلة في مدى القدرة على إعادة ترتيب الأولويات وفقاً للضرورات بل والقدرات الوطنية المتاحة مع إعادة صياغة لكل الآليات الإدارية والاقتصادية والتي ستسهم حتماً في إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة .

التجارة الإلكترونية وأهميتها في عالم اليوم

تمثل التجارة الالكترونية أحد الجوانب الرئيسية فيما يعرف اليوم بالاقتصاد الرقمي الذي يعتمد بشكل أساسي على التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات والتي من خلالها بدأ هذا النشاط مسيرته وازدهر ، باعتبار التجارة الالكترونية تعتمد بشكل رئيسي على علوم الاتصال والحوسبة ومختلف الوسائل التقنية لإدارة النشاط التجاري

إن التجارة الالكترونية في تعريفها السيط تعني : تنفيذ وغدارة الانشطة التجارية المتعلقة بالبضائع والخدمات عن طريق تحويل المعطيات عبر شبكة الانترنت أو الانظمة التقنية الشبيهة ، ويشمل المفهوم الشائع للتجارة الالكترونية بشكل عام ثلاثة أنواع هي :

ــ خدمات الربط للإنترنت وما تتضمنه من خدمات ذات محتوى تقني .

ــ التزويد التقني للخدمات .

ــ استخدام الانترنت كوسيلة لتوزيع الخدمات والبضائع وتلك الخدمات المقدمة بالأسلوب غير التقني .

وهنالك خلط واضح لدى الكثيرين بين الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة التقليدية . وعلى صعيد الواقع العملي تتخذ التجارة الالكترونية أشكالاً من ضمنها عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت والقيام بعملية البيع عبر مواقع الشبكة العالمية وإجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او غيرها من وسائل الدفع إلى جانب إنشاء متاجر افتراضية أو محال للبيع على الانترنت ، فضلاً على القيام بأنشطة هامة مثل التوزيع والتزويد والوكالة التجارية عبر الانترنت وتقديم الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها .

وقد تم تصنيف التجارة الالكترونية في غطار مفهوم الخدمات على المستوى العالمي ، حيث قامت منظمة التجارة العالمية بذلك التصنيف من خلال مساعيها لتوضيح طبيعة التجارة الالكترونية وإطارها القانوني ، وقد ورد ذلك في التقرير الاقتصادي الصادر عن منظمة التجارة العالمية والخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/03/1999 ، حيث ورد فيه ” إن تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ، باعتبار أن الاتفاقية تُطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن أساليب تقديمها ، ولأن العوامل المؤثرة على التزويد الالكتروني للخدمات هي نفسها المؤثرة على تجارة الخدمات ، فقد خضعت عمليات تقديم الخدمة بالطرق التقنية إلى نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات سواء على صعيد المتطلبات أو الالتزامات بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ودخول الأسواق والمعاملة الوطنية وغيرها .

ويشيع في أوساط كثيرة استخدام مصطلح التجارة الالكترونية رديفاً لمصطلح الأعمال الالكترونية ، وفي هذا خطأ شائع لا يأخذ الفرق بين المصطلحين ، ذلك ان الأعمال الالكترونية أوسع وأشمل نطاقاً من التجارة الالكترونية ، حيث تقوم الأعمال الالكترونية على فكرة إتمام الأداء في علاقة بين إطارين من العمل وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والانتاجية والمالية والخدمية ولا تنحصر في علاقة البائع بالعميل بل تتعداها لعلاقة المنشأة بوكلائها ، كما تشمل طرق أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه . وفي إطار مفهوم العمل الالكتروني نجد المصنع الالكتروني والبنك الالكتروني وشركة التأمين الالكترونية والخدمات الحكومية التي تطور مفهومها في الوقت الراهن لمدى أبعد ليشمل الحكومة الالكترونية وغير ذلك ، في حين أن التجارة الالكترونية هي نشاط تجاري بحت يُعنى بشكل خاص بتعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمات وتلقيها بآليات تقنية ضمن بيئة تقنية .

وفي المملكة العربية السعودية ، فقد حظيت التجارة الالكترونية بما تستحقه من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ، حيث صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة دائمة برئاسة ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من القطاعات ذات الصلة بهدف متابعة المستجدات والتطورات في هذا الجانب وتوفير البيئة الملائمة للتعامل معها ، حتى يمكن تسخير هذا النشاط الهام لخدمة الاقتصاد الوطني .

وتشير الدراسات التي صدرت مؤخراً إلى أن حجم التجارة الالكترونية في المملكة تجاوز 3,28 مليار دولار وذلك بسبب الانتشار الواسع وارتفاع عدد مستخدمي شبكة الانترنت في المملكة ، حيث تجاوز 3,5 مليون مستخدم بنسبة تفوق 14% من عدد سكانها ، مع التنويه إلى أن أكثر من 42% من الناشطين في التجارة الالكترونية في المملكة يستخدمون بطاقات الائتمان ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو في هذا الجانب مدعوماً بارتفاع نسب استخدام الانترنت في التعامل التجاري المرتبط بهذا النشاط الاقتصادي ، حيث مكنت شبكة الانترنت الأفراد والقطاعات التجارية المختلفة من الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية وممارستها بجوانب مخالفة ومتعددة .

ويمثل نظام التعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 في 8/3/1428هـــ الإطار النظامي لحماية هذا النشاط التجاري ، وقد أورد في مادته الخامسة الفقرة (1) ما يلي :

يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ، ولا يمنع تنفيذها بسبب أنها ـــــــ تمت كلياً أو جزئياً ـــــــ بشكل الكتروني ، بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . كما أورد ذات النظام في مادته التاسعة الفقرة (3) ما يلي :

يُعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات ، وأن كل منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه ) ما لم يظهر خلاف ذلك .

كما جاء في المادة العاشرة :

(1) يجوز التعبير عن الإيجاب أو القبول بوساطة التعامل الالكتروني  ، ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام .

(2) لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بوساطة سجل الكتروني واحد أو أكثر .

وتتمثل أهم التحديات التي تقف في طريق انطلاق هذا النشاط التجاري بالصورة المطلوبة في عدم وجود خدمة الانترنت بالسرعة والتكلفة المطلوبة في كثير من مناطق المملكة التجارية والسكنية ، وعد تطوير وتنمية المهارات والخبرات القادرة على التعامل الأفضل مع عناصر الاقتصاد العالمي الجديد ومحاولة الإسهام فيه على المدى البعيد ، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لإعداد هذه الكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية على صعيد تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيف الخبرات والمهارات الوطنية لتحقيق عائد انتاجي ذي قيمة للاقتصاد الوطني  .

وبالرغم من بطء سير تطبيق التجارة الالكترونية بالمملكة ، إلا أن هنالك خصائص إيجابية كبيرة تتمتع بها المملكة من حيث الموقع الجغرافي والأخذ بسياسة الاقتصاد الحر القائم على مبدأ المنافسة ، وتوفر البنيات الأساسية للاتصالات ، فضلاً على التركيبة السكانية المؤهلة للتدريب في مجال المعلومات ، وهذه كلها تُعد من أهم الأسس التي يمكن استثمارها لتحقيق موقع متقدم للمملكة في مجال التجارة الالكترونية .

إن الانترنت قد غير عالم التجارة والمال والأعمال ، حيث ساهمت شبكاته في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الالكترونية ، ووفقاً لبعض الدراسات الإحصائية فإن نمواً كبيراً قد تحقق في سوق خدمات الانترنت والاتجاه إلى التجارة الالكترونية .

بقي أن نشير إلى أن صناعة المعلومات قد أصبحت خير دليل للتعبير عن مكانة التكنلوجيا المعاصرة في الإسهام في تطوير الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل الوطني ، بل إن العصر الراهن هو عصر المعلومات وليس هذا هو التعبير الأدق والصحيح فإن عصرنا هذا هو عصر المعلومات فائقة السرعة وقد أثر ذلك على أشكال الأعمال الاستثمارية التي تحولت من الشكل اليدوي والمادي إلى الشكل التكنلوجي المعنوي بوجه عام في كافة الميادين لا سيما النشاطات المصرفية وإدارة الحسابات المالية الخاصة وعمليات الانتاج وإدارة شؤون العمل وعلاقات المنشآت بالعملاء والوكلاء وتقديم الخدمات والتسويق والإعلان ، وهذا كله نتيجة طبيعية لشيوع التقنية العالية والمتطورة والتي كانت دافعاً لقيام التجارة الالكترونية

Today the world relies mainly on digital communications, computing and various technical means to conduct and manage commercial business.  This development is generally known as E-commerce, which is defined as the implementation and management of commercial activities related to goods and services by transferring data through the Internet or through similar technologies. E-commerce usually takes one of three forms:

• Internet connectivity services and all its related technical services.
• Technological means of providing services.
• Use of the Internet as a way to distribute goods and services and those services provided by non-technical means.

Many persons confuse E-commerce with E-business, which is the use of technology in conventional commercial activities. In practice, E-commerce involves the  offering of goods and services over the Internet, selling through the World Wide Web, conducting on-line transactions using financial cards or other payment methods, creating virtual stores or online shops, and carrying on important activities such as distribution, supply and establishment of   financial services, aviation, transport, shipping services and other services via the Internet.

E-commerce was classified within the concept of global services by the World Trade Organization in its economic report on 17/03/1999. This report stated that “providing services through technical means shall fall within the General Agreement on Trade in Services”, since the Agreement is applicable to all services regardless of their offering methods, and because the factors affecting the electronic supply of services are the same factors as conventional means of trade in services. Offering services through technical means is subject to the provisions of the General Agreement on Trade in Services, whether in terms of requirements or obligations, including the commitment to transparency, internal organization, competition, payment and cash transfers, market access, national treatment, etc.

It is common for many to use the term E-commerce as a synonym for E-business, but this is in error. E-business is broader and more comprehensive than E-commerce; it is based on the completion of performance in the relationship between two frames of work and extends to other administrative, production, financial and services activities.  Further, E-business is not limited to the seller-buyer relationship but also encompasses the relationship between principals and their agents and methods of work performance, evaluation and control.  Within the concept of E-business, we find E-factories, E-banks, E-insurance companies and even E-governmental services. By contrast, E-commerce is purely a commercial activity that deals with sale and purchase contracts and offer and acceptance of services through technological means.

In the Kingdom of Saudi Arabia, E-commerce has been promoted by a standing committee chaired by a representative of the Minister of Trade and Industry, with membership of relevant sectors, to follow the latest developments in this area and provide an appropriate environment to profit from this new way of doing business.

Recent studies indicate that the volume of E-commerce in Saudi Arabia exceeds $3.28 billion US because of the high number of Internet users exceeding 3.5 million, which is. More than 14% of the Saudi population.  More than 42% of active E-commerce dealers use credit cards and this growth rate is expected to continue to increase.  The Internet has enabled individuals and various businesses to benefit from E-commerce technologies and to practice them in many ways.

The E-transactions regulation, issued under the Royal Decree No. R/18 on 08/03/1428 AH, embodies the regulatory framework for the protection of this commercial activity. Paragraph 1 of Article 5 states as follows:

“The electronic transactions, records and signatures shall have their binding authenticity and their validity and enforceability shall not be revoked. Their implementation shall not be prohibited merely because they were – in whole or in part – performed electronically, provided that these electronic transactions, records and signatures are performed according to the conditions set forth in this regulation.”

Article 9, paragraph 3, further states:

“Each of the E-transactions, E-signatures and E-records are considered a valid argument in transactions and all shall remain in their original status (unchanged since their establishment), unless it is proved otherwise.”

Article 10 also states:

(1)   “Acceptances or approvals may be expressed through E-transactions and the contract shall be considered valid and enforceable if made according to the provisions of this regulation.

(2)   “The contract shall not be considered invalid or unenforceable merely because it was made through one or more E-records.”

The most significant factor that hinders E-commerce in many commercial and residential areas of the Kingdom is the absence of Internet service with the necessary speed and low cost users demand.  The necessary skills and expertise to install and use the Internet among the Saudi people is also lacking. This will require concerted efforts to rehabilitate these competencies and to qualify human resources in terms of Information Technology and telecommunications, and to employ national experience and skills in order to achieve a significant benefit to the national economy.

Despite the slow pace of implementation of E-commerce in Saudi Arabia, the country still benefits from its geographical location and a free economy based on the principle of competition and the provision of telecommunications infrastructure. Furthermore, the population can be trained in the field of Information Technology so that the Kingdom can achieve prominence in the field of E-commerce.

The Internet has changed the world of commerce, finance and business by advancing E-commerce.  The information industry is the best example of showing how technology is contributing in the development of the global economy and the increase in national income sources. Indeed, we live in a Technology Age that has dramatically affected the sharing of information and has transformed fields such as banking, financial management, business development, advertising and business to business and business to customer relationships. All of this is the natural result of the prevalence of highly sophisticated technology, which was the reason E-commerce was created in the first place.

Saudi Youth: Between Employment and Unemployment

Saudi society is confronted with the problem of a lack of job opportunities and a narrow labor market which has had negative consequences, particularly on its young people. This problem has taken several names: sometimes it is called “Saudization” and at other times, nationalization of jobs.

According to the definition developed by the International Labor Organization, unemployment is a situation involving persons of working age wanting to work but unable to find suitable employment. Many nations are facing this critical problem, which is slowing economic growth and creating social unrest.

Some of the main causes for the lack of job opportunities and the growing problem of unemployment are:

• Economic crises which have worsened recently and the absence of development policies that aim at academic specializations, and the non-crystallization of development goals.
• Poor planning, low educational qualifications, and a lack of proper orientation of development, as well as the absence of a regulated database for job openings.
• Existence of untapped human potential in the national economy, as a result of the reluctance of the young generation to work in various vocational fields.
• Lack of planning and coordination in the labor market, as there is an excess in the number of specialized manpower in one field and a scarcity in another, which necessarily leads to imbalance in the workforce and a heavy reliance on foreign labor and imported technology.

Given the seriousness of this problem, there are large national and global efforts to address and reduce unemployment among individuals, and they include:

• Providing human resources at the appropriate establishments in order to achieve the goals and aspirations of career development.
• Determining the relationship between unemployment rates and educational levels of manpower, and linking university education to the specific needs of the labor market.
• Giving the private sector a greater role to employ large numbers of manpower and activating the role of companies to undertake several urgent projects, as well as encouraging the persons in charge of small projects to achieve permanent and stable job opportunities.
• Activating the genuine partnership between the public and private sectors in training and employment so as to promote their positive role in achieving mutually beneficial goals.

Of course, Saudi youth are adversely affected by the current economic situation. In the 1980s, Saudi Arabia experienced an economic boom driven by increased demand in oil and the revenues that accrued to the country.  However, as a result of the outbreak of the first Gulf War that lasted nearly eight years and deeply affected the financial capacities of the region’s countries, the second Gulf War erupted.  This curtailed economic expansion and caused budget deficits in many Gulf countries.  As a result, there were fewer opportunities available for Saudi youth to be employed in the labor market.

In addition to the violent events that shocked the Gulf economy as a whole, there were substantial internal changes to the Saudi community in many cultural, social and demographic aspects. The whole society converted to urban life after the large increase of the population in Saudi Arabia, increasing with it a higher standard of living and expenditure rates. More and more Saudi students were graduating and glutting the job market at a time when there were fewer jobs available. The number of expatriates to the Kingdom also increased, thereby competing with Saudi youth in the labor market.

Fortunately, the market economy promoted by the Saudi government has given rise to the establishment of a private sector that not only  was able to compete with the public sector but even surpass it. Major national and global companies have been established, taking the principle of competition as a standard for performance in their various economic activities. Due to the margin of economic freedom in these companies, they were able to open their doors to talented expatriates and pay the latter lower wages than the wages demanded by Saudi youth. Furthermore, the social view that criticizes the work of some Saudis in certain trades and professions has contributed to a reluctance of many young Saudis to work in these trades and professions.

In order to provide job opportunities for Saudi youth, the Ministry of Labor had developed several regulations to ensure that all institutions, companies and private sector employers open their doors to Saudi youth for a particular period of time to let them occupy several positions in these establishments. It has imposed conditions and penalties on the private sector establishments for their non-compliance with these plans.  But this policy is not a panacea.

There are also the social and cultural effects of this negative phenomenon that we should address, namely the absence of the love of work and the respect of time by some Saudi youth. Some of them even disrespect several professions, unlike the expatriates who are favored by these companies due to their dedication and accomplishment of the tasks assigned to them.

Finally, there are several current national and global challenges regarding this problem, the most important of which is the consequences of globalization and the heading of the economy towards global competition, in order to achieve growth rates that are able to create job opportunities for unemployed youth. All these challenges are closely related to the important economic plans and measures necessary to expand and increase non-oil revenue to stimulate and create competition for Saudi products in the global market. National priorities need to be refined to address this chronic unemployment problem among Saudi youth so that the nation will thrive in the years to come.

بيد أن من إحدى معضلات التحكيم كيفية صياغة حكم التحكيم صياغة قانونية صحيحة البيانات والمضمون والتسبيب، وهذا يتطلب أن تُراعى فيه عدة أمور، منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراعاة ما جاء في نظام التحكيم ونظام المرافعات الشرعية وباقي الأنظمة الأخرى ـــ إن حكم التحكيم الذي هو على غرار الحكم القضائي يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا وقاطعًا في منطوقه، حيث لا يدع مجالاً للشك بشأن تحديد الواجبات المفروضة على كلا الطرفين المتنازعين، وأن يرد الحكم على جميع طلباتهم إما إيجابًا أو سلبًا وبشكل كافٍ ووافٍ.

لقد أوجب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/07/1403هـ في المادة (17) منه على أن يحتوي الحكم على بيانات معينة، إذا نص على أنه ”يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم”. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2012 وتاريخ 8/9/1405هـ أكثر تفصيلاً بشأن البيانات التي يجب أن يحتوي عليها حكم التحكيم، وذلك في المادة (41) التي نصت على ”… ويتم تحرير القرار مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقه، ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم…”.

وعلى الرغم من وضوح البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم على النحو الوارد بالمادة (17) من نظام التحكيم والمادة (41) من اللائحة التنفيذية، إلا أنه ما زالت هناك مشكلات وأخطاء تقع حال صياغة أحكام التحكيم مردُّها نقص هذه البيانات، مما يؤدي إلى الطعن ببطلان حكم التحكيم وما يترتب على ذلك من أضرار بالمحتكمين وغيرهم.

إن من الأخطاء التي تقع فيها هيئة التحكيم حال صياغة الحكم وتؤدي إلى بطلانه، عدم تسبيب الحكم تسبيبًا قانونيًّا صحيحًا على النحو المنصوص عليه بنظام التحكيم، ويقصد بأسباب الحكم حيثياته التي قام عليها من حيث الواقع والنظام، وكذلك رد الحكم على طلبات ودفوع الخصوم، فالتسبيب يُعد من عناصر الحكم ويؤثر دون شك في مضمونه، وقد يؤدي إلى هدم الأساس الذي بُني عليه ومن ثم الحكم ببطلانه.

ولذلك لا بد أن يكون واضحًا وجليًّا التزام هيئة التحكيم بتضمين الحكم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري في أسباب القرار ومنطوقه، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، أي أن هيئة التحكيم غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي يبديها الخصوم أو أحدهم والتي تتغير معها وجهة النظر في الحكم، فيجب أن تكون الأسباب التي أقامت عليها هيئة التحكيم قضاءها كافية وقادرة على حمل النتيجة التي توصل لها الحكم والوارد ذكرها تحديدًا بمنطوقه.

كما تُعد من الأخطاء والمشكلات التي تؤدي إلى المطالبة ببطلان حكم التحكيم عدم تعرض الحكم للرد على طلبات الخصوم ودفاعهم ومستنداتهم المقدمة في الدعوى، ويُعد هذا الأمر من البيانات الجوهرية التي يجب أن يحتوي عليها حكم التحكيم، وذلك للوقوف على تحديد مدى تجاوز هيئة التحكيم لصلاحيتها من عدمه، وبيان الصلة بين مضمون الحكم وطلبات الخصوم، حيث يجب أن يكون مضمونه قائمًا على هذه الطلبات. كما تطلب نظام التحكيم في المادة (41) من لائحته التنفيذية أن يورد الحكم موجزًا عن دفوع ودفاع الخصوم شريطة ألاَّ يصل الإيجاز إلى درجة الإبهام أو الغموض أو الاختزال أو الابتسار الذي يخل بالمضمون وما انتهى إليه الحكم. وبطبيعة الحال لا يُشترط أن يذكر الحكم طلبات الخصوم وأقوالهم في فقرة مستقلة أو بصورة متتابعة أو متسلسلة، بل يمكن أن يكون ذلك في عدة فقرات متباعدة وبمناسبات مختلفة في أثناء تدوين الحكم.

كذلك من الأخطاء التي قد تقع فيها هيئة التحكيم وتؤثر في حكمها بالبطلان أن يستند الحكم إلى أحكام أو مواد نظامية تخالف الأنظمة المعمول بها وبالأخص أحكام الشريعة الإسلامية، مثل أن يقضي الحكم بإلزام أحد الخصوم بسداد فوائد ربوية تخالف أحكام الشريعة وتؤدي إلى طلب إبطال الحكم، لذلك يتطلب من الهيئة مصدرة حكم الحكم أن تراعي الأحكام النظامية المعمول بها والمواد التي تحكم النزاع سواء أثارها الخصوم أو لم يتعرضوا لها، وكذلك تطبيق النص القانوني الصحيح على النزاع.

وتُعد من المشكلات الشائعة في أحكام التحكيم غموض منطوق الحكم وعدم تحديده لالتزامات وحقوق المحتكمين، إذ يجب ابتداءً أن تنطق هيئة التحكيم بالحكم الصادر في الدعوى، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (41) من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه ”… وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة…”، مما يجعل هذا الإجراء لازمًا لصحة حكم التحكيم، فمنطوق الحكم هو الفقرة الأخيرة التي تتضمن التزامات وحقوق المحتكمين بعد استعراض طلبات ودفوع الخصوم ورد هيئة التحكيم عليها، ويُشترط في منطوق الحكم أن يكون في صورة قرار أو قرارات ملزمة، وأن يكون غير متناقض مع بعضه بعضًا، وأن يكون واضحًا محكمًا لا يتضمن إلا مفهومًا واحدًا حتى لا يلجأ الخصوم إلى طلب تفسير الحكم أو الطعن فيه بسبب جهالة منطوقه.

إن ما ورد لا يمثل كل المشكلات التي تشوب حكم التحكيم وتؤدي إلى طلب إبطاله، بل هناك العديد من المشكلات والأخطاء التي لا يتسع المجال لسردها، إلا أنه تجب الإشارة إلى وجوب أن تكون هيئة التحكيم على إلمام كامل بجميع المسائل النظامية المنصوص عليها بنظام التحكيم والأنظمة المرتبطة به، خاصة إذا كان تشكيلها من غير القانونيين، فلا بد من اطلاعهم على الإجراءات النظامية والشرعية المرعية المعمول بها في هذا المضمار.

However, the problem is not so much with the individuals on the commission but with the institution itself and how it operates.

For example, its executive bylaws in many respects are vague and have allowed some of its members to violate basic human rights, including in some cases the physical and verbal abuse of Saudi citizens.

Unfortunately, the commission’s executive bylaws outlined its powers and functions in only a general way, allowing too much license in how its mission was to be achieved.

As a result, this has led to the violations that are committed by the commission’s members. Indeed, the commission seems to exercise its power in excess of proper limitations and in violation of individual freedom. But let me be clear: I am not talking about the ritual of Promotion of Virtue and Prevention of Vice stated in the Qur’an which must be respected and followed by all Muslims, but about the unacceptable activities of the commission’s members.

Those acting on behalf of the commission have repeatedly shown that they do not respect the people’s right of privacy, and they engage in practices that are objectionable such as chasing and assaulting people and forcing segregation between men and women.

The commission’s executive bylaws contain some provisions that fail to consider human rights issues that are acknowledged around the world. For example, commission members, pursuant to Article 13 of the executive bylaws, may interfere with a person’s private property rights, which clearly violates Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the first and second paragraphs of Article 14 of the Arab Charter On Human Rights of 2004.

Further, the commission’s practice ignores the international covenants of human rights regarding the guarantees of the accused during investigation, as according to Article 22 of the commission’s executive bylaws, the latter may investigate without the presence of the guarantees set forth in the Law of Criminal Procedure.

This certainly violates Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 13 of the Arab Charter On Human Rights. Furthermore, the commission’s members use force during investigation and inspection, which is against not only international human rights treaties but also the regulations of the Kingdom.

In order to protect the basic rights of citizens, the commission needs to be reformed as soon as possible. Merely hoping that its leadership will be more progressive does nothing to correct the underlying problem, which is the commission’s interference with individual liberties. To that end, the government should consider the following changes:

1. The commission’s executive bylaws must be amended to preserve the rights and dignity of people and to ensure that no one is entitled to intervene or harm the personal freedom of Saudi citizens. If someone happens to see a vice, the executive and judiciary authorities shall be the sole recourse as is the case in all civilized countries. The commission’s guardianship on the Saudi society must stop.

2. The commission should cease to have any jurisdiction whatsoever over Saudi women and simply allow them to live their normal lives as is the case throughout the world. When one-half of the country’s population is female and yet only 14 percent of women are in the Saudi workforce, one can only conclude that attitudes engendered by the commission have contributed to the restriction of their personal freedom.

3. The commission should confine its activities to assisting official authorities in identifying and arresting drug dealers, smugglers, bandits and helping all those affected by floods, rain and fires. This will do more to benefit Saudi society than chasing people and seeking to control their personal lives.

4. Finally, it may be more useful to train the commission’s members to carry out their tasks through the Internet instead of allowing them to take to the streets and harass people. In the past, this was their only option due to the absence of such advanced technology, but now the situation is completely different, and what can be achieved through the Internet is more effective than all other methods.

I am realistic and understand that the government is unlikely to abolish the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, but I sincerely hope, out of my concern for our country and its future, that reforms can be immediately undertaken to protect our citizens. Human rights and personal freedoms of law-abiding individuals are sacred and should never be violated by anyone. We need prompt action to address this very serious problem!

By Dr KHALID ALNOWAISER
Published On Arab News
Feb 12, 2012 12:01