النشـــرة

جمادى الاولى 1423 – ذوالقعدة 1424 هـ           العدد 9 ـ 14

 

                               

الـمـحـتــويــات

   

1ـ      آخر التطورات المتعلقة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

2ـ    آفاق الاستثمار الأجنبي في المملكة

3ـ    خصخصة 20 قطاعاً في المملكة العربية السعودية

4ـ    المملكة العربية السعودية تطلق مبادرة تقنية المعلومات الجديدة

5 ـ    التجارة الإلكترونية واستخدامات الإنترنت

6ـ    نظام تسجيل العلامات التجارية الجديد

7ـ    برنامج السعودة

8 ـ    نظام توظيف النساء

9ـ    جهود مكافحة التدخين

10ـ  أخبار المكتب

 

 

آخر التطورات المتعلقة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

 

مع أن الآمال كبيرة بانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العاليمة في بداية العام القادم ، فقد وضح جلياً الآن أن دخولها للمنظمة العالمية لن يتم حتى عام 2006م رغم استيفاء المملكة لمتطلبات عضويتها ، وفي ظل مساعي المملكة الجادة للانضمام لعضوية المنظمة فقد اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية كتخفيض التعرفة الجمركية من 12% إلى 5% نهاية العام الماضي ، كما قامت بسن العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وحقوق الملكية الفكرية ، إلى جانب توقيع المملكة على اتفاقيات مع العديد من الدول الرئيسية المشاركة تجارياً في المنظمة ، وتضم تلك الدول اليابان ، باكستان ، كندا ، استراليا ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، المكسيك والدول الأوروبية ، كما أن هناك بعض الإتفاقيات المشابهة مع الولايات المتحدة مازال يجري التفاوض حولها.

 

الرجوع إلى الأعلى

 

آفاق الاستثمار الأجنبي في المملكة

 

مرت ثلاث سنوات منذ أن قامت المملكة بسن نظام جديد للاستثمار الأجنبي والذي وُضع ليعالج أي قصور فيما سبقه من تشريع و ليزيد الفرص التي تشجع على استقطاب الاستثمار الأجنبي ليساهم بدور فعال في بعض القطاعات المملوكة للحكومة ، وفي هذا العام فإن تلك القطاعات المتوقع البدء بها تضم قطاعي التأمين والرعاية الصحية ، كقطاعين مسموح فيهما الاستثمار الأجنبي.

 

وفي تقرير للهيئة العامة للاستثمار العام نشر في إبريل الماضي ، أشار إلى أن قطاع التأمين سوف يُفتح تماماً للاستثمار المباشر من قبل الشركات الأجنبية التي تبحث للحصول على نصيبها من سوق التأمين المتنامي ، حيث يتوقع لسوق التأمين الطبي وحده أن ترتفع أرباحه لمبلغ 50 بليون ريال أي ما يعادل 13,3 بليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة .

 

وقد وافقت الحكومة السـعودية على مسـودة تنظيمية تفرض على أرباب العمل دفع 90% من مكافأة التأمين على أن يدفع العامل باقي المبلغ ، وهذه الخطة من شأنها أن تعفي الحكومة من عبء تقديمها للخدمات الصحية المجانية لما يقارب 22 مليون شخص بما فيهم ملايين الأجانب العاملين في المملكة ، الأمر الذي يحفز تلك المستشفيات في عملها ويشجع  عامل التنافس فيما بينها .

 

وقد أبدت بعض المستشفيات الخاصة تحفظات على ذلك ، حيث يخشى أصحابها من هذا التنافس ، كما أن لديهم تحفظاً من أن الخطة يمكن أن تلزم الحكومة ببرنامج التأمين ، الأمر الذي يتعارض مع توجه المملكة الهادف إلى خصخصة المشاريع الإقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني .

 

وعلى أية حال فللمستثمرين الأجانب ـ بموجب النظام الجديد ـ الحق في تملك المستشفيات تحت إشراف وزارة الصحة دون الحاجة للكفيل السعودي ، ودون الحاجة للمعايير المهنية التي تشترط تخصصهم في هذا المجال  .

 

الرجوع إلى الأعلى

 

خصخصة 20 قطاعاً في المملكة العربية السعودية

 

قررت المملكة العربية السعودية في خطوة بالغة الأهمية خصخصة العديد من قطاعاتها الوطنية الأساسية مثل شركة الصناعات الأساسية العربية السعودية (سابك) وشركة الكهرباء السعودية والعديد من القطاعات المصرفية المملوكة للحكومة بتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. ويشمل قرار التخصيص أيضاً مرافق السكك الحديدية ، الاتصالات ، خدمات الموانئ البحرية والأندية الرياضية إضافة إلى العديد من الفنادق.

 

وتبع هذه الخطوة خطوة أخرى بالإعلان عن إنشاء سوق للأسهم تعمل بطريقة رسمية ومنظمة ، ويُعتقد أن هذه القطاعات سيتم فتحها في البداية أمام المستثمرين السعوديين فقط  مع إمكانية دخول المستثمرين الأجانب مستقبلاً .

 

وتجدر الاشارة الى أن منظمة التجارة العالمية ، والتي تسعى المملكة العربية السعودية إلى الانضمام إليها ، لا توفر الحماية الحكومية إلا لقطاعات محدودة جداً ، إلى جانب ذلك فإن الشركات الخليجية في الدول الأخرى التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً فيه ستعامل معاملة الشركات السعودية . وهذه الخطوة المتقدمة من شأنها الاسراع بالتعديلات اللازمة لتحويل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حقيقة واقعة تمضي قدماً إلى الأمام.

 

الرجوع إلى الأعلى

 

المملكة العربية السعودية تطلق مبادرة تقنية المعلومات الجديدة

 

صدرت مؤخراً في المملكة توجيهات للجهات المختصة في قطاع الحاسب الآلي للبدء في صياغة استراتيجية لوضع خطة تهدف إلى تشجيع وتحسين صناعة تقنية المعلومات في المملكة. ويتوقع المسؤولون أن الخطة التي تمتد إلى خمس سنوات ستكون جاهزة للتطبيق بنهاية العام الحالي 2003م.

 

ومن المتوقع أن يتم من خلال هذه الخطة تعزيز مشاريع التجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني ، كما يأمل القائمون على هذه المشاريع أن يكون تدريب السعوديين على تقنية المعلومات جزءً أصيلاً من هذه الخطة ، مع أهمية الحفاظ على الثقافة السعودية التي تظل دائماً لها الأولوية القصوى.

 

الرجوع إلى الأعلى

 

التجارة الإلكترونية واستخدامات الإنترنت

 

ومع استمرار التقدم بالمملكة في كافة الصعد فإنها أصبحت تملك شبكة استيراد جيدة من منتجات تقنية المعلومات (IT) ، ففي عام 2002م استوردت المملكة 3.2 بليون دولار وأنتجت 600مليون دولار من منتجات تلك التقنية ، وكثير من مواطنيها يستخدمون الإنترنت ولكن معدلها في هذا الجانب يبلغ 8% . وتظل المملكة واحدة من 51 قطراً في العالم تقر بقوانين المراقبة لتلك الوسائط .

 

وفي يونيو الماضي أصدرت الحكومة السعودية النظام الجديد الذي يتطلبه مستخدمو مقاهي الإنترنت ، ليتسنى تسليمهم بطاقاتهم الـ (ID ) ، من أجل تسـجيل أسمائهم وأرقام الـ (ID) . وبموجب هذا النظام يتوجب على مالكي تلك المقاهي تدوين زمن استخدام الاتصال والاحتفاظ بتلك التسجيلات لمدة ستة أشهر .

 

الرجوع إلى الأعلى

نظام تسجيل العلامات التجارية الجديد

 أقر مجلس الوزراء في المملكة نظام العلامات التجارية الجديد في الخامس من أغسطس من العام الماضي 2002م. ويشترط هذا النظام أن تكون الأسماء والكلمات والأرقام والأشكال المستخدمة في العلامة التجارية واضحة ومميزة للمنتج الصناعي عن غيره من المنتجات . ولن يسمح بإدخال كلمات أو نماذج أو صور لا تتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية ، كما يحظر استخدام أعلام وشعارات المملكة أو أي دولة أخرى .

 

ويتيح النظام الجديد الذي سيصبح سارياً بعد مرور 60 يوماً من نشره في الصحيفة الرسمية لأي شخص تقديم شكوى إلى وزير التجارة خلال ستين يوماً من رفض طلبه لتسجيل علامته التجارية ، كما يحق لـه - إذا لم يقر الوزير طلبه – اللجوء إلى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً .

الرجوع إلى الأعلى

 

 برنامج السعودة

 

من المقرر أن تتم رفع نسبة أعداد المواطنين السعوديين الذين ستوظفهم الشركات العاملة في المملكة بنسبة 30 إلى 35% وفقاً لبرنامج السعودة الذي تطبقه الحكومة والذي يهدف لتقليص معدل البطالة بحوالي 12ـ15%. ويعتبر الكثيرون أن مثل ذلك الإجراء سيكون خطوة ضرورية واجبة التنفيذ للتخفيف من أزمة البطالة الحالية . وعلى أية حال فالمملكة تمر بحالة انتقال من الإقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر ، وتمشياً مع سياسات هذا الإقتصاد فإن الكفاءة هي المعيار الأول للتوظيف دون الالتفات إلى أي معايير أخرى .

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

نظام توظيف النساء

 

يناقش مجلس الشورى السعودي نظام توظيف من شأنه منح فوائد الأمومة للنساء العاملات ، ويطالب النظام المقترح أرباب العمل منح 70 يومأ كإجازة أمومة كاملة الأجر إذا كانت المرأة قد عملت لدى صاحب العمل ثلاث سنوات على الأقل ، على أن يُدفع نصف الأجر للنساء اللاتي أمضين أقل من ذلك في الخدمة .

 

والأهم في هذا النظام أن أرباب العمل لا يملكون الحق بعد الآن في فصل النساء العاملات إلا إذا تغيبن عن عملهن لأكثرمن ستة أشهر بسبب الولادة أو الجراحة ، وعدم التقيد بنظام العمل الجديد من شأنه أن يعرض أرباب العمل للغرامات ويعيد المفصولات عن العمل للخدمة ويعطيهن الحق في المطالبة بالتعويض ، كما يمكن للنساء أن يطلبن إجازة وضع لمدة أربعة أسابيع قبل تاريخ الولادة ، وإجازة إرضاع لمدة ستة أسابيع بعد الولادة ، شريطة أن يخطرن صاحب العمل بتقرير طبي من طبيب أو مؤسسة طبية معتمدة .

 

الرجوع إلى الأعلى 

جهود مكافحة التدخين

 

صادق مجلس الشورى السعودي مؤخراً على أنظمة جديدة تهدف إلى مكافحة التدخين في الأماكن العامة ، ويحظر التشريع الجديد التدخين في الأماكن المحيطة بالمساجد ، الوزارات ، المكاتب الحكومية ، المدارس ، المراكز الصحية ، المرافق الثقافية والرياضية وكل وسائل النقل العام . وسوف تفرض غرامة قدرها 200 ريال على المخالفين ، كما يحظر النظام الجديد زراعة التبغ بفرض غرامات كبيرة توقع على المخالفين .

 

وقد انتشر التدخين في الأماكن العامة بالمملكة انتشاراً واسعاً ، فهناك التدخين في المطارات والمكاتب الحكومية وأصبح في تنامي واضح على الرغم من الفرض المتزايد على ضرائب السجائر ، وحتى الآن فإن مبيعات منتجات التبغ ترتفع معدلاتها رغم التنبيهات والتحذيرات المفروض اتباعها إبتداءً من تصنيعه و حتى منافذ بيعه ، ومن المؤمل أن يكون لحظر استخدام التبغ فوائد هامة على نظام الرعاية الصحية السعودية .

 

الرجوع إلى الأعلى

أخبار المكتب : افتتاح قسم لتقديم خدمة التجارة الالكترونية

 

إنشىء قسم جديد بمكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية  متخصص لتقديم خدمة التجارة الالكترونية لمواكبة المتغيرات السريعة في هذا المجال لاسيما أن هناك زيادة وتوسعا كبيرا في هذا المجال . ومن هذا المنطلق فقد سعى المكتب إلى توفير قدر أكبر من المعرفة والمعلومات في مجال التجارة الإلكترونية للحاق بالتطورات الجديدة والمستجدات القانونية التي تسير جنباً إلى جنب مع المستجدات في عالم التجارة الإلكترونية .

   

الرجوع إلى الأعلى

إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

الرجوع إلى الأعلى