النشـــرة

العدد 8                                صفر / ربيع الاول / ربيع التاني  1423 H       

 

 

                               

الـمـحـتــويــات

 

1- حل النزاعات في المملكة العربية السعودية

 2- نظـام الإجـراءات الجزائيـة الجديـد

 3- ممارسة المرأة السعودية لمهنة المحاماة

 4- إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق المستهلك

5- التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية

 

 

 

حل النزاعات في المملكة العربية السعودية

 

 

تبذل المملكة جهوداً حثيثه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها وبالتالي فإنه أصبح من المتعين على الجهات التي ترغب في ممارسة نشاطها في المملكة الإلمام بالنظم القضائية المعمول بها فيهـا .

 

    وتعتبـر المحاكم الشرعية في المملكة هي الجهه القضائية ذات الاختصاص العام إذ تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى من ذلك. وهناك لجان ذات اختصاص قضائي للفصل في بعض المنازعات منها (لجنة الفصل في المنازعات العمالية – لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية – لجنة تسوية المنازعات المصرفية) .

 

وتطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المنازعات التي ترفع أمامها وتعتبرجميع الاحكام الصادرة قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح وزير العدل .

 

ولا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوزالاعتراض ممن قبل الحكم أو ممن قضي لـه بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك كما لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلياً أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتيه والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر.

 

 ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيله به ويقف ميعاد الإعتراض بموت المعترض أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض ومدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية . 

 

ويعـد ديوان المظالم الذي أنشئ في عام 1955م ثم أعيد تشكيله في عام 1982م هيئة قضاء إداري مستقلة ويختص الديوان بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الدولة والأجهزة ذات الشخصية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم ، والدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية ، ودعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة . والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها ، والدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة طرفاً فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق ، والدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب جرائم النزوير والرشوة والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 22/10/1395هـ والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ، كما أنيط بالديوان الفصل في المنازعات التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريـخ 26/10/1407هـ .

 

ويجب في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به .

 

ويتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة ، وجلسات الديوان شأنها في ذلك شأن جلسات المحاكم الشرعية واللجان ذات الاختصاص القضائي علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو المحافظة على النظام العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم (إستئنافه) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ طواعية أو جبراً كما أنه يجوز الحجز على أموال المحكوم عليه مع مراعاة أنه وفقاً للمادة 57 من لائحة المحاكم التجارية لا يجوز الحجز على مسكن وأثاث وثياب المدين وكذلك معدات عمله أو صنعته بالإضافة إلى الأموال التي يحتاجها لدفع رواتب عماله وموظفيه . هذا وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة منوط بعدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية .

 

    وهناك جهة أخرى تختص بالفصل في المنازعات بين البنوك وعملائها وهي لجنة تسوية الخلافات المصرفية وتشكل من ثلاثة أعضاء من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما وتقرر اللجنة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا بما في ذلك قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها كما يجوز لها أن توصي بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر وإذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك فيجوز للجنة أن تقرر منع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البنوك وعلى اللجنة أن تنظر في أي مطالبة يتقدم بها دائنو الأشخاص المدينين للبنوك وذلك فيما قد يكون للمدينين من مستحقات لدى الجهات الحكومية بحيث تعتبر البنوك جزءا من الغرماء على أن يلاحظ أن الدعاوى والقضايا التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها هي الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى أما ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتنظر أصلاً من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها ووفقاً لتعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني فإن مطالبات بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي وكذا صندوق التنمية الصناعية لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة لأن هذه البنوك والصناديق مؤسسات مالية حكومية تقدم القروض للمواطنين ليس بغرض تحقيق الربح وإنما دائماً لأغراض اجتماعية وإنمائيـة .

 

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

نظـام الإجـراءات الجزائيـة الجديـد

 

 

شهد أول مايو عام 2002م بدء تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الجديد في المملكة العربية السعودية وقد اشتمل هذا النظام على العديد من الضمانات للمتهمين في القضايا الجزائية منها عدم جواز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منها وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وعدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور معاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي ، ويحق لكل متهم ان يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون الأحكام الجزائية قابلة للإعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعى العام وتنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة لنظر الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك والأحكام المصادق عليه من محكمة التمييز الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة وإذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ينقض الحكم وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخريـن .

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

ممارسة المرأة السعودية لمهنة المحاماة

تدرس المملكة فتح مهنة المحاماة أمام المحاميات ليتعاملن مع القضايا المتعلقة على نحو حصري بالسيدات. وإذا ما أجازت وزارة العدل تلك الدراسة فسيكون بمقدور السيدات السعوديات شرح قضاياهن لمستشارات قانونيات. وقد بدأت الطلبات بالفعل في الوصول إلى وزارة العدل من سيدات يرغبن في فتح مؤسسات قانونية في المملكة .

ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستخلق فرصاً وظيفية أمام الخريجات السعوديات، وبخاصة خريجات كليات الشريعة. ولن يسمح للمحاميات بالحضور في قاعات المحاكم إذا ما تمت إجازة هذه الخطوة، ولكن سيكون عليهن كتابة مرافعاتهن والتي سيعرضها محام بدلاً عنهن .

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق المستهلك

قـرر مجلس الشورى مؤخراً تكوين لجنة وطنية لحماية حقوق المستهلك. وجاء ذلك بعد أن قررت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في أبريل الماضي إنشاء أول مركز في المملكة للتحقيق في شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات التي يعرضها القطاع الخاص. ويقوم المركز الجديد في جدة عند تقديم شكوى بإصدار إشعار استلام للشكوى خلال ثلاثة أيام .

ويمكن تقديم شكاوى المستهلكين إلى المركز من خلال الهاتف (6529255) أو الفاكس (6529247) ، أو عن طريق البريد الالكتروني customerservice@jcci.org.sa.

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية

ضمـن مساعي المملكة العربية السعودية المستمرة نحو تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ، شاركت أكثر من 500 شركة محلية وعالمية في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات الذي استمر لأربعة أيام في العاصمة السعودية الرياض، في أواخر أبريل الماضي . وفي هذا السياق فقد شكلت المملكة هيئة وطنية تسمى اللجنة الفنية لتقييم التجارة الالكترونية، الأمر الذي يشير إلى مدى اهتمامها بمبادرات التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية .

وأشـار المشاركون في المؤتمر إلى حدوث نمو في استخدام تكنولوجيا المعلومات، والى أن المملكة مازالت هي أكبر سوق للحاسب الآلي في منطقة الشرق الأوسط، بل أنها تعتبر واحدة من أكبر الدول في استخدام الحاسب الآلي على نطاق العالم وتحتل المرتبة الأولى في عدد مشتركي الإنترنت في العالم العربي .

ويتم حالياً على أعلى المستويات الحكومية مراجعة مسودة نظام خاص بالمملكة في قطاع التجارة الالكترونية. وستكون اللوائح في هذا المجال متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل خصائصها، وستعمل على حماية سرية العمليات المالية على الإنترنت .

ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة السعودية إلى إيجاد طرق لدمج التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين . وتتضمن الخطة لتحقيق ذلك إنشاء بنية تحتية تعمل على دعم النظم بحيث تلبي المتطلبات المتزايدة في مجالات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. وستضع البنية التحتية المقترحة في اعتبارها الاتجاه الحالي نحو الابتعاد عن برامج التصفح التقليدية المعتمدة على الحاسب الشخصي، واستخدام الأجهزة النقالة اللاسلكية. والمأمول أن يتم مستقبلاً إجراء جميع التعاملات المصرفية إلكترونياً، وأن يصبح من الممكن إنجاز جميع المشتريات الحكومية بأمان تام على الإنترنت. وفي واقع الأمر فإن لجميع الوزارات صلة بتطبيق هذه المبادرة، كما أن مبادرة الحكومة بطلب الدعم من القطاع الخاص كانت خطوة إيجابية وموفقة .

 

الرجوع إلى الأعلى 

 

 

إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

الرجوع إلى الأعلى