النشـــرة

العدد 7              ذو القعدة، ذو الحجة، 1422هـ،  محرم 1423هـ                                       

 

 

المحتويات

1-             العمل التجاري في المملكة العربية السعودية

2-             غسيل الأموال

3-             الرياض : مركز رئيسي في عالم تقنية المعلومات

4-             نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

5-             تطورات هامة في نظام العمل والعمال

6-    إخلاء مسؤولية

 

 

العمل التجاري في المملكة العربية السعودية

 

شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من الخطوات الإيجابية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لتشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى المملكة وإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتحسباً للنمو المتوقع في حجم الإستثمارات الأجنبية في المملكة، فقد عملت الحكومة السعودية على تهيئة مجتمع الأعمال والصناعة حتى يتمكن من الوقوف أمام المنافسة القادمة من الخارج، وخاصة مع إزالة نظم الحماية التجارية التفضيلية. وتمخض عن ذلك إنبثاق عصر جديد في المملكة كنتيجة مباشرة للعوامل التالية :

        ·          تعتمد المملكة في نظامها التجاري على التجارة الحرة، وهي الآن تسعى بشكل كبير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

   ·    تتمتع المملكة بعلاقات تجارية متميزة مع معظم دول العالم المتقدمة. وباعتبارها أكبر أسواق منطقة الخليج (بناتج قومي يعادل 25% من إجمالي الناتج القومي للدول العربية)، فإن للمملكة علاقات صداقة وتعاون مع جميع الشعوب الأخرى من خلال منظمات التجارة المشتركة والمتعددة الجنسيات .

   ·    تعمل المملكة على إحداث تحولات في إقتصادها من خلال بيع الشركات التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك قطاعات حيوية مثل الإتصالات والنقل والسياحة والمرافق العامة. ومن المتوقع أن يتضاعف إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج القومي مع إكتمال هذه العملية ليصل إلى أكثر من 60%.

   ·    يوجد بالمملكة مخزون وفير من العمالة الماهرة المنخفضة التكلفة، كما أن هناك تحسناً مستمراً في نوعية وكفاءة القوة العاملة على الرغم من الإرتفاع النسبي في معدل البطالة. وتركز الحكومة السعودية جهودها على التعليم وبرامج التدريب حتى تتمكن من شغل الوظائف في قطاعات الحاسب الآلي والتقنية. ومن جهة أخرى، تظل أيضاً تكلفة العمالة غير الماهرة منخفضة في المملكة مقارنة بالدول الأخرى .

   ·    تتمتع المملكة بنظام مصرفي متطور يطمح إلى تقديم تسهيلات التمويل وفقاً لمعايير وترتيبات معقولة نسبياً. وقد أدركت الشركات الأجنبية سهولة الحصول على قروض من البنوك السعودية لتمويل مشاريعها من غير الحاجة لضامن سعودي، حيث لم يعد يشترط على المستثمرين الأجانب – إبتداء من العام 2000م - ضرورة وجود شريك سعودي ليتمكنوا من العمل في المملكة، مع ملاحظة أن هناك حوافز ضريبية للشركات التي يمتلك جزءاً منها أو يعمل لديها مواطنون سعوديون .

وللمنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية أشكال مختلفة ، إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل النظامي الأكثر شيوعاً لإنشاء مشروع مشترك مع شريك سعودي، وذلك لأنها لا تحتاج نسبياً إلى إجراءات رسمية كثيرة أو رأسمال كبير، مثلما هو الأمر في حالة الشركات المساهمة. فعلى سبيل المثال، يستلزم للشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود شريكين مقارنة بالشركة المساهمة التي تتطلب على الأقل وجود خمسة من حملة الأسهم فيها. كما يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة برأسمال مقداره 000ر500 ريال سعودي فقط، بينما لا يقل رأسمال شركات المساهمة عن مليوني ريال سعودي .

وقبل إقرار نظام الإستثمار الأجنبي في العام 2000م كان لزاماً على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في المملكة إيجاد كفيل سعودي، وأن تكون حصه من ملكية الشركة عائدة لمواطنين سعوديين. وما يزال نظام الكفالة سارياً بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يرخص لهم وفقاً لنظام إستثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حالياً . وفي حالة إبرام المقاول الأجنبي لعقد مع الحكومة السعودية فإن عليه الحصول على سجل تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، وعليه كذلك تعيين وكيل خدمات وفقاً لنظام وكالة الخدمات السعودي. وعند دخول الشركة الأجنبية مناقصة للفوز بعقد حكومي فإن عليها دفع تأمين مقداره واحد بالمائة من قيمة العقد الإجمالية، ويتم رفع قيمة التأمين إلى 5% عند رسو المناقصة على الشركة الأجنبية. وأصبحت العقود الحكومية منذ العام 1999م تتضمن وضع برامج لتدريب المواطنين السعوديين بالتعاون مع الجامعات السعودية كلما كان ذلك ممكناً. وتشترط العقود الحكومية على المقاولين الأجانب التعاقد بما لا يقل عن 30% من قيمة العقد مع شركات مقاولة فرعية مملوكة بالكامل لسعوديين، وبخلاف ذلك فإن على المقاول الأجنبي تقديم ما يثبت عدم وجود مقاول سعودي لديه القدرة على توفير السلع أو الخدمات المطلوبة. وتستثنى الشركة الأجنبية من هذا الشرط في حالة ما إذا كان معظم حملة أسهمها من المواطنين السعوديين .

ويستلزم الأمر بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في نشاط الإستيراد وشراء السلع المحلية بغرض إعادة بيعها داخل المملكة تعيين وكيل تجاري. والوكيل التجاري المعتمد يجب أن يحمل سجلاً تجارياً سعودياً ساري المفعول يخوله العمل كوكيل أو موزع، ويجب أن يكون مستقلاً تماماً عن الشركة الأجنبية، كما يجب أن يكون جميع المدراء والممثلين المعتمدين للوكالة التجارية من المواطنين السعوديين .

ويوفر العمل في الإمتيازات ، مثل الحصول على حق إستخدام إسم أو شعار أو شكل شركة أو منشأة أجنبية ، مرونة أكبر عما هو الحال بالنسبة للوكالات التجارية ولا يتطلب فتح مكتب فرعي أو شركة أو غيره . وينطبق نظام الوكالات التجارية السعودي على الإمتيازات، وينصح في مثل هذه الحالات بإستشارة محام متخصص بهدف منع وقوع متاعب مستقبلية بين الشركة المانحة للإمتياز والطرف الحاصل على الإمتياز. وتقوم الشركة الأجنبية بإختيار شركة سعودية وتبرم معها إتفاقية تحصل بموجبها الأخيرة على الإمتياز ويتوجب تسجيل الإتفاقية لدى وزارة التجارة السعودية .

يتضح لنا مما سبق أن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في المملكة العربية السعودية أمامها خيارات متعددة. وإلى جانب استمرار الحكومة السعودية في سياسة تحرير الاقتصاد، فإنها قد حققت نجاحات في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تحسين نمط حياة المواطن السعودي، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي.

 

الرجوع إلى الأعلى 

غسيل الأموال

 

تسعى الحكومة السعودية، وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة، إلى إيجاد طرق فاعلة لمكافحة أي أنشطة محتملة لغسيل الأموال في المملكة. وكانت هناك مخاوف قد سيطرت على مختلف قطاعات الصناعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأنشطة غير المشروعة، والتي تكشفت بعد تطبيق سياسات تحرير السوق وتقليص المعوقات التجارية وتعجيل سريان التعاملات المالية بين مختلف دول العالم. يشير أحد التقديرات إلى أن أكثر من 1.4 تريليون دولار يتم تداولها في النظام المصرفي العالمي هي في واقع الأمر أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة .

وفي هذا الصدد، فقد أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحدات خاصة في جميع البنوك السعودية لمكافحة غسيل الأموال. وأظهرت النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن أن معظم أصحاب الحسابات المشبوهة هم من غير القاطنين بالمملكة، مما أدى إلى ضرورة حصول البنوك السعودية على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل فتح حساب لأي شخص غير مقيم بالمملكة. ومن المؤكد أن تلك السياسة تمثل وسيلة ناجحة لمكافحة الأنشطة المصرفية المشبوهة في المملكة .

ومن جهة أخرى، كانت عودة بعض رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج إلى المملكة واحدة من تبعات الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وجاء ذلك بعد تزايد مخاوف المستثمرين السعوديين من الإستثمار خارج المملكة، وتنامي فرص الإستثمار داخل المملكة. وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تنامي السيولة النقدية السعودية بأكثر من 25% في الفترة من نهاية أكتوبر وحتى نوفمبر من العام 2001م .

والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد وعدت بضمان سرية معلومات الحسابات في البنوك، وبأنها لن تقوم بإجراء أو وضع سياسات مراقبة إنتقائية تستهدف أصحاب الحسابات السعوديين.

 

الرجوع إلى الأعلى 

الرياض: مركز رئيسي في عالم تكنولوجيا المعلومات

 

تشير التوقعات إلى أن صناعة الإتصالات في المملكة العربية السعودية سوف تحظى بإزدهار غير مسبوق في الفترة القادمة. وكانت شركة الإتصالات السعودية قد أبرمت إتفاقية مع شركتي أريكسون ونوكيا بقيمة 2.545 بليون دولار لتوسيع شبكة الهاتف الجوال في المملكة خلال العامين القادمين، من خلال إضافة 2.8 مليون خط إلى الخطوط الحالية والتي يبلغ عددها 2,2 مليون خط. ومن المتوقع أن يتم إجراء تخفيضات في التكاليف الهاتفية قبل بيع شركة الإتصالات السعودية إلى القطاع الخاص ودخول شركات الإتصالات العالمية إلى الأسواق السعودية .

ويتوقع أن تصبح العاصمة السعودية الرياض مركزاً رئيسياً للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، حيث إنها تحتضن حالياً العديد من المراكز العلمية والمؤسسات التعليمية، إضافة لما تتمتع به من موقع متميز يؤهلها لأن تصبح مقراً رئيسياً لقطاع التكنولوجيا والمعلومات .

يذكر أن المملكة تنفق في الوقت الراهن أكثر من 6 بلايين دولار على تركيب خطوط رقمية وموصلات ألياف بصرية جديدة. ومن جهة أخرى، فإن النمو الكبير في إستخدام شبكة الإنترنت في المملكة والذي يصل إلى 8% شهرياً سيساعد على زيادة الطلب على تحديث وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالإتصالات في المملكة.

الرجوع إلى الأعلى 

نظام التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية

 

يشهد شهر مارس الحالي مرور عام على إقرار نظام التأمينات الإجتماعية السعودي الجديد. وينص النظام الجديد على أن يساهم العاملون في تأمين التقاعد الذي قد يصل إلى 18% من الراتب، حيث يتوقع أن يساهم أرباب الأعمال من خلال دفعهم لنصف قيمة هذا الإشتراك. ويتيح النظام للعاملين الحصول على معاشهم التقاعدي عند بلوغهم سن الستين أو تعرضهم للعجز، أيهما يحدث أولاً، بينما سيحصل العاملون اللذين يتعرضون لإصابات العمل على تعويضات يضمنها لهم نظام المخاطر المهنية. ومن جهة أخرى، فإن نظام التأمين التقاعدي هو نظام خاص وطوعي، ولا يشمل موظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة، إلى جانب الأفراد العاملين في أنشطة الزراعة والتسويق والرعي والأنشطة البحرية .

والجدير بالذكر، إلا أن هناك خطة يتم إعدادها بهدف إدخال جميع العاملين الأجانب إلى النظام. وفي حالة توسيع النظام، فإنه سيتم إدخال أكثر من 7 ملايين من العاملين الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى مظلة التأمين الإجتماعي، وسيصبح من حقهم الحصول على مزايا التقاعد وتعويضات إصابات العمل والوفاة أثناء تأدية العمل.

الرجوع إلى الأعلى 

تطورات هامة في نظام العمل والعمال

 

منح العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام الحالي حرية أكبر للتنقل داخل المملكة، كما يتوقع أن ينص نظام العمل والعمال الجديد على إستبدال مفهوم ومصطلح "الكفيل" بمصطلح "رب العمل" في جميع الأوراق والمستندات الرسمية.

وتمثل العمالة الأجنبية في الوقت الحالي حوالي 59% من إجمالي العاملين المدنيين في المملكة. وإذا إستمرت أعداد العاملين الأجانب كما هي من دون تغيير، فإن الوظائف بالنسبة للمواطنين السعوديين ستنخفض بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين القادمة. ومن هذا المنطلق فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشجع شركات القطاع الخاص على زيادة عدد الموظفين السعوديين بنسبة 5% كل عام وتقليل أعداد العاملين الأجانب بما يصل إلى 000ر150 سنوياً .

وإذا ما تم تحقيق نجاح في ذلك المسعى، ستصل أعداد القوى العاملة في المملكة بحلول العام 2030م إلى 13.5 مليون ، من بينهم مليون واحد من المواطنين السعوديين .

الرجوع إلى الأعلى 

إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

الرجوع إلى الأعلى