المحتويات :

1-  كلمة الدكتور خالد النويصر.

2-  منتدى جدة الاقتصادي ...أرض واعدة وآفاق ممتدة .

3-  مواكبة الأنظمة لعملية الإصلاح الاقتصادي .

4-  أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السعودي .

5-  الملامح العامة للتنمية الاجتماعية بالمملكة .

6-  بيئة الاستثمار بالمملكة .

1-  كلمة الدكتور خالد النويصر

لكم خالص الود والتقدير وأنتم تطالعون العدد الخاص من نشرتنا القانونية التي رأينا أن يكون إخراجها مواكباً لفعاليات منتدى جدة الاقتصادي كتجمع دولي اقتصادي كبير تشهده المملكة في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ظل في تواصل دائم مع الإنجازات الوطنية الكبرى ، وإن هذا الجهد المتواضع لا يهدف إلى حصر كل الإنجازات التي تمت في المملكة ، وإنما هو مجرد إلقاء نظرة على بعض هذه الإنجازات .

ففي العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) توّجت المملكة مساعيها بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وتم إرساء الدعائم الأساسية للمدن  والمراكز الاقتصادية الكبرى ، ومن قبل ذلك كان تفعيله للمجلس الاقتصادي الأعلى من خلال حرص المليك المفدى على دور المجلس في رسم السياسة الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء . ثم كانت الإصلاحات القانونية بإصدار وتعديل الكثير من الأنظمة والقوانين لتواكب الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة ، وهكذا سار الجانبان الاقتصادي والقانوني في تناسق تام يكملان بعضهما البعض بصلتهما الوثيقة ، إذ هما في النهاية وجهان لعملة واحدة . ولا نملك إلا أن نتوجه في هذا الصدد بإشادتنا التامة لوزارة العدل والمسؤولين فيها على مجهوداتهم الكبيرة التي كانت  أساساً متيناً للأجهزة العدلية والقضائية بالمملكة لتضطلع بدورها ورسالتها في إحقاق الحق وإقامة العدل في هذا الوطن المعطاء .

كما نتقدم بالتهنئة للغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مجلس جدة للتسويق على الدور الكبير والمميز والتنظيم والإشراف الدقيقين لمنتدى جدة الاقتصادي الذي أضحى تجمعاً دولياً هو الأكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط لقادة العالم وكبار رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين العالميين  . وفق الله مساعي الجميع لبناء أمة نريد لها أن تكون هامةً في جبين المجد وفي قلب التاريخ عزةً ورفعةً وسؤددا .

 د . خـالد النـويصر

الرجوع إلى الأعلى

2- منتدى جدة .. أرض واعدة وآفاق ممتدة

تحت شعار (الإصلاح الاقتصادي ... أرض واعدة وآفاق ممتدة)  تشهد المملكة وللمرة الثامنة على التوالي تجمعاً دولياً واقتصادياً كبيراً ، يتمثل في انعقاد منتدى جدة الاقتصادي واستهلاله لأعماله في دورته الثامنة خلال الفترة من 24 ـ 27 فبراير 2007م الجاري بمدينة جدة . ويضم المؤتمر شخصيات اقتصادية وأكاديمية وسياسية  عالمية مرموقة ، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على المستوى العالمي ، كحدث سنوي بارز يأتي على رأس الأحداث الدولية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط .

ويركز المنتدى في هذا العام على القضايا الاقتصادية التي تتمحور في إبراز النقلة الاقتصادية الكبيرة للمملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) ، إلى جانب تركيزه على عدة محاور هامة أبرزها : استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي وضرورة مواكبة الأطر القانونية للمستجدات والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، إلى جانب دور المملكة في تغيير مفاهيم الطاقة في العالم وغيرها من المحاور . كما سيسلط المنتدى أضواءه على أحدث التوجهات والتطورات في عالم الاقتصاد والأعمال ، خاصة وأن المنتدى يحظى بحضور محلي وعالمي كبيرين ، يسعى في إطاره إلى إقامة حوار بنّاء وهادف مع قطاع عريض من رجال وسيدات الأعمال السعوديين ، حيث ستُطرح فيه أفكاراً ورؤى جديدة تهدف إلى التباحث حول القضايا الاقتصادية المعاصرة التي تواجه المملكة والوقوف على التطورات في الجانب الاقتصادي إلى جانب جذب المستثمرين وتحفيزهم . 

الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مجلس جدة للتسويق تضطلع وبصفة دورية منتظمة على تنظيم فعاليات هذا اللقاء الدولي الهام ، وشهد لها الجميع بكفاءة التنظيم وحسن الإشراف والإخراج لهذا التجمع الاقتصادي العالمي الكبير . وفي هذا العام فقد رصدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مبلغ 14مليون ريال سعودي لتغطية نفقات هذا المنتدى .

الرجوع إلى الأعلى 

3-  مواكبة الأنظمة لعملية الاصلاح الاقتصادي

يعد موضوع الاصلاح الاقتصادي من أهم الموضوعات التي تطرح على بساط بحث حكومات الدول في وقتنا الحاضر ، حيث أصبح التخطيط الاقتصادي في عالمنا الراهن ضرورة لا يكاد يناقش فيها أحد ، والأخذ بالتخطيط الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون إصدار حزمة من الأنظمة الاقتصادية التي تتطابق والمعايير الدولية ، فالقواعد النظامية تلعب دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية ، والقانون والاقتصاد علمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر ، إذ يكونان جزءاً من الواقع الاجتماعي ويتجدد أحدهما بتجدد الآخر ، ومن ثم فإنه لا يمكن عزل الأنظمة عن الظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع الذي تطبق فيه ؛ لأن ما تتضمنه من نصوص لا يمكن أن تأتي منفصلة عن هذه الظروف بل على العكس يجب أن تتمشى مع الاوضاع الجديدة المتطورة .

إن الانظمة المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية في المملكة أخذت بالانفتاح على تلك الآمال التي بعثتها علوم الاقتصاد الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للدولة والانسجام مع الابعاد المالية والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية .

وقد إحتلت عملية التنمية الاقتصادية أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية ، حيث تم وضع أنظمة إقتصادية تتطابق والمتطلبات التي تفرضها الأسواق الدولية وما تشهده من تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية ، ومن هذه الأنظمة ما تم إقراره ومنها ما تم الإنتهاء من إعداده ورفع لمجلس الوزراء لإقراره ، وقد كان لجهات عديدة ذات صلة كوزارات ، العدل ، الإتصالات وتقنية المعلومات ، والتجارة والصناعة الدور الرئيسي في إنجاز هذه الأنظمة التي من أبرزها ما يلي :-

1-  نظام السوق المالية : ويهدف إلى تهيئة الأجواء النظامية اللازمة لتنمية الإدخار عن طريق الإستثمار في الأوراق المالية وتوجيه هذه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي ، من خلال تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها ، بما يكفل سلامة هذا التعامل ويضمن مصلحة المملكة المالية ويحقق العدل والشفافية المطلوبة ويحمي صغار المدخرين .

2-  نظام التعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل إستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات وتدعيم الاستثمارات والأعمال وتنشيط البيئة الاقتصادية في المملكة وتسريع إتصالها بإقتصاديات العالم الأخرى ، هذا إلى جانب أنه يعدُ خطوةً في إتجاه إنطلاق التجارة الإلكترونية ، حيث تتماشى هذه الخطوة مع تطلعات المملكة في بناء ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لإنعاش الاقتصاد الوطني وإستقطاب الاستثمارات الخارجية للمملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

3-  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية : ويهدف إلى الحد من الإختراقات عبر شبكة الانترنت  وهو نظام شامل يعني بجرائم الكمبيوتر والإنترنت ويجرم إساءة الاستخدام ويعاقب عليه.

هذا بالإضافة إلى أنظمة أخرى كنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التسجيل العيني للعقار ونظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره ونظام ضريبة الدخل... إلخ .  

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى دور وزارة العدل في سعيها الدائم نحو تطوير الإستراتيجية الخاصة برفع كفاءة الجهاز القضائي ووضع برنامج خاص لتأهيل القضاة في جميع مجالات القضاء بهدف بناء قدراتهم ورفع كفاءاتهم لمواكبة التحولات الاقتصادية المطلوبة والتماشي مع الهيكلية الجديدة للقضاء التي تضمنت إفتتاح محاكم جديدة متخصصة كالمحاكم التجارية والمرورية والأحوال الشخصية ، بهدف سرعة الفصل في القضايا ومنع تكدسها أمام المحاكم الأمر الذي ينعكس بدوره على تنمية الاقتصاد وإستقطاب رأس المال العربي والاجنبي لإقامة مشاريع إنتاجية داخل المملكة . 

الرجوع إلى الأعلى 

4- أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السعودي

لم يعد الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية (W.T.O) أمراً إختيارياً لدول العالم بل أصبح أمراً حتمياً لا يمكن تجاوزه ، وقد أصبحت المملكة عضواً في هذه المنظمة العالمية في 11 نوفمبر 2005. ونتيجةً لذلك قامت المملكة بإجراء تعديلات على أنظمتها المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، واستحدثت أنظمة جديدة لتنظيم الأنواع الأخرى من الحقوق التجارية  هذا بالإضافة إلى خطواتها المتقدمة في مجال التطوير الإداري وتدريب الكوادر البشرية.

أما على صعيد الثمار التي ستجنيها المملكة من جراء انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، فيمكن إبراز أهمها في تطوير الحركة الاقتصادية ، فعندما توجد أنظمة ولوائح تنفيذية فعّالة لحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والفكرية ، فإن أنظار كبرى الشركات العالمية ستتوجه الى المملكة لفتح فروع لها داخل المملكة ، كما ستساعد هذه الأنظمة على نقل التكنولوجيا ونشرها من خلال إقامة المشروعات المشتركة التي تعمل على تحسين فرص التصدير وتطوير الصادرات وانسياب حركة التجارة بين الدول أعضاء المنظمة وتشجيع الإبداع الفكري والفني والتقني ، إذ سيتشجع المبدعون على تسجيل اختراعاتهم في المملكة، كما أن إزدياد عمليات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلفين سيؤثر إيجاباً على إقتصاد الدولة.

وبالرغم من كل النتائج الإيجابية والثمار التي ستجنيها المملكة من جراء انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، إلا أن زيادة هذه الإيجابيات وتلك الثمار تحتاج إلى خطوات عملية وآليات صحيحة لتحقيقها ، خاصةً فيما يتعلق بإستحداث أنظمة جديدة تغطي مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية ، وكذلك تهيئة البنية التحتية وتطوير الإدارات التي ستتعامل وتنفذ الاتفاقات المنبثقة عن هذه المنظمة العالمية.

الرجوع إلى الأعلى 

5- الملامح العامة للتنمية الاجتماعية بالمملكة

تُعد عملية التنمية بمفهومها العام عملية بناء حضاري اجتماعي متكامل يسعى من خلالها المجتمع إلى إبراز هويته ، وتقوم على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة في كافة مراحلها في سبيل الوصول إلى الاستفادة المثلى من عائدات مشاريع التنمية . وبذلك تكون التنمية الاجتماعية منهجاً يقوم على معايير علمية مدروسة تستهدف توفير الرفاهية ورفع مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير في أساليب العمل والتفكير في المجتمعات النامية وتوجيه إمكانياتها وطاقاتها صوب أسلوب يوائم بين حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الإسلامية .

وقد بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) جهوداً كبيرة بهدف تنمية المجتمعات المحلية وصولاً إلى تحسين أحوال المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشتهم ، حيث شهدت بداية النهضة الاقتصادية تركيزاً على التنمية الاقتصادية بحسبانها الأساس لتأسيس الدولة الحديثة ، باعتبار أن النهج الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة يكمن في نجاح التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع التنمية الاجتماعية ، وقد وضح تماماً هذا المفهوم من خلال المدن والمراكز الاقتصادية العملاقة التي وجه خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بإقامتها في مناطق عدة من أرجاء الوطن ، كما كان لمراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية أدوراً هامة للنهوض بالمجتمعات المحلية ، ونجمل أهم أهـدافها في التالي :

ـ نشر الوعي بين المواطنين في كافة الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها .

ـ القيام بالتغييرات المطلوبة في إطار القيم الإسلامية السمحاء .

ـ مساعدة القيادات الجماعية وتدريبها على العمل الجماعي .

ـ إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الإيجابية الفاعلة في إطار القيم الإسلامية ، حيث استطاعت المرأة في هذا الإطار أن تصل إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، كما انداحت لها دائرة المشاركة والإسهام في عملية البناء والتنمية من خلال دورها في بعض مجالس إدارات بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وفي حقلي التعليم والصحة والأعمال المصرفية والرعاية الاجتماعية وغيرها .

وكانت القيادة الرشيدة دوماً سباقة إلى المبادرة لإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية لكافة مواطنيها ، انطلاقاً من أن تصويب الأهداف يأتي في صدارة أولوياتها سابقاً للتنمية المادية باعتبار أن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن ومن دون تنميته وتأهيله فلن يُكتب لكثير من الخطط التنموية النجاح والصواب . وقد توطدت مفاهيم اجتماعية إيجابية في كافة شرائح المجتمع على رأسها التكافل الاجتماعي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية كنوع من المشاركة التي تنطلق من شعور اجتماعي صادق بالاستجابة لمتطلبات الواجب الاجتماعي والوطني الذي تفرضه علاقة الاشتراك في المواطنة والمساكنة والتآلف الاجتماعي وغيرها .

وقد شهدت بداية الألفية الثالثة وفي ظل سياسة الإصلاح التي تنتهجها المملكة فتح نوافذ الحوار الوطني لكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهامة والكبيرة ، وأثيرت قضايا هامة بالنقاش الثر من كافة ألوان الطيف الاجتماعي والثقافي والفكري في مجتمعنا السعودي ، وجاءت ملتقيات الحوار الوطني بفضل مباركة القيادة الرشيدة التي عُقدت بصفة دورية منتظمة في مناطق مختلفة بالمملكة وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمفكرين لتكون إطاراً لبلورة الرؤى والآراء الوطنية في مواضيع اقتصادية واجتماعية وفكرية هامة  كان على رأسها الشباب والتعليم والمرأة وغيرها من الملفات الوطنية الهامة والكبيرة .

الرجوع إلى الأعلى
 

6-  بيئة الاستثمار بالمملكة

لقد حظي موضوع الاستثمار في المملكة العربية السعودية بأهمية خاصة طيلة السنوات الماضية وأعدت لذلك العديد من الدراسات والنقاشات وتم إقرار عدد من الأنظمة والقرارات الإدارية من أجل توفير مناخ استثماري متميز يحفِّز ويستقطب رأس المال العربي والأجنبي للإستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في المملكة ، وعلى النحو الذي يكفل حماية مصالحهم وأموالهم المستثمرة في المملكة من خلال الضمانات التي تقررها تلك الأنظمة والقرارات .

لقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في تشجيع عمليات الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض طريقه ، وقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال ، خاصة في بناء البنية التحتية واعتماد مبدأ المنافسة واتخاذ العديد من الخطوات الهادفة إلى التحول للمجتمع المعلوماتي من خلال إيجاد بيئة نظامية تطبق مفهوم الحكومة الإلكترونية وتعترف بالتعامل الإلكتروني وتقنته .

إن المملكة تدرك حجم التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ، حيث بادرت المملكة إلى مواءمة اقتصادها وما ينسجم مع تلك التغيرات بغية الاستفادة وتقليل الخسائر إلى أبعد الحدود فبادرت إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملت على إيجاد أطر مشجعة للأعمال التجارية تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية . لقد حدد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - زيادة الاستثمار كهدف وطني ، ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب الاستثمار المحلي يشكلان الركيزة الأساسية والمحرك الأضمن لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وعبر نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية وخطوات عملية أخرى تلته موجهة لتعزيز بيئة الاستثمار ، فتحت المملكة اقتصادها وقامت بتطبيق برامج طموحة للخصخصة ، وذلك في إطار سعيها للإندماج في الاقتصاد العالمي.

 وتمنح المملكة حوافز سخية للمستثمرين الإجانب تتمثل في تمتع منشآتهم بالمزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمنشآت الوطنية ، ومنها :-

      - الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

     - تملك العقارات ذات العلاقة المباشرة بأي مشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للعاملين.

     - تحويل غير مقيد لرأس المال والأرباح للخارج .

    - كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.

   - المساعدة والمشورة والإيضاحات المستمرة المقدمة من قبل الهيئة العامة للاستثمار .

      وفضلاً عن ذلك توجد  أسباب رئيسية تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في المملكة ، يمكن إجمال أهمها على النحو التالي :-

1.    موقع جغرافي متميز واستراتيجي .

2.    بيئة سياسية مستقرة .

3.    اقتصاد موجه للسوق الحر.

4.    مستوى معيشة عالمي منخفض التكاليف نسبياً.

ويعد ما تتمتع به المملكة من عناصر جذب إستثماري مشجعاً للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق السعودية ، خاصةً بعد إعلان الهيئة العامة للإستثمار أنها تخطط لإقامة مدينتين إقتصاديتين وتسعى إلى إستقطاب إستثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز قيمتها (300) بليون ريال خلال العام الحالي لإقامة المشاريع الاستثمارية العملاقة .