خادم الحرمين الشريفين يدشن انطلاقة مشروع أكبر مدينة اقتصادية في العالم

الرجوع إلى الأعلى

الدكتور / خالد النويصر لصحيفة الشرق الأوسط : السعودية ستكون حاضنة لاستثمارات ضخمة بعد

 انضمامها لمنظمة التجارة العالمية .            

أجرت صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 02/12/2005م حواراً صحفياً مطولاً مع المحامي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر حول الأبعاد القانونية لانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية .

وشـدد الدكتور النويصر على أن زيارة خادم الحريم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما تمخض عنها من نتائج إيجابية قد كللت بنجاح انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . وأوضح من ناحية قانونية أن نظام فض المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية هو المرجع الأساسي لحل الخلافات بين الدول الأعضاء  كما أن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقع عليها من قبل المملكة تُعد إطاراً لحل كافة الخلافات التي يمكن أن تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية . كما تطرق الدكتور النويصر في حواره الصحفي مع صحيفة الشرق الأوسط إلى التأثيرات التي ستنعكس على قضايا حقوق الملكية الفكرية ، إلى جانب تقديمه لبعض الإرشادات القانونية لرجال الأعمال السعوديين الواجب مراعاتها قبل إقدامهم على أية نشاطات اقتصادية مع رجال الأعمال أو الشركات الأجنبية .

وفي سؤال عن الجانب القانوني لهذه المنظمة العالمية واتفاقيتها ، أوضح د . النويصر بأن منظمة التجارة العالمية يمكن اعتبارها إطاراً قانونياً مؤسسياً لنظام التجارة متعدد الأطراف ، وأن اتفاقية المنظمة العالمية ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها : القواعد التي تم الاتفاق عليها من كافة الأطرف لتنظم وتحكم العملية التجارية بين الدول ، كما أن اتفاقية المنظمة العالمية تُعتبر ملتقى دولي عام للمفاوضات التجارية ، إلى جانب أنها تعد محكمة دولية يمكن من خلالها تسوية الكثير من النزاعات التي قد تنشب بين الدول الموقعة على اتفاقية المنظمة .

وحول أبرز الخطوات الإصلاحية القانونية التي اتخذتها المملكة والتي أهلتها للانضمام لهذه المنظمة العالمية أجاب بأنه ونتيجة لانتهاج المملكة لمبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة فقد تم على ضوء ذلك اتخاذ عدة خطوات إصلاحية كبيرة ، كان من أهمها على سبيل المثال ، قيام المجلس الاقتصادي الأعلى وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الهياكل الاقتصادية الفعالة ، تلاها إصدار الكثير من النظم القانونية كإصدار نظام السوق المالية وإصدار النظام الجديد للاستثمارات الأجنبية إلى جانب تعديل الكثير من الأنظمة التجارية الأخرى . وأبان د. النويصر أنه ورغم أن لهذه الإصلاحات شقاً اقتصادياً ، إلا أنها تعتبر خطوات إصلاحية قانونية نظراً لأن الجانب الاقتصادي والقانوني هما في النهاية وثيقا الصلة ومكملان لبعضهما البعض ، بل إنهما وجهان لعملة واحدة .

وعن المرجعيات والآليات التي يمكنها الفصل في الخلافات التجارية التي قد تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب أوضح أن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيمية الأجنبية والموقع عليها من قبل المملكة ، قد منحت نوعاً من الثقة للمستثمرين الأجانب ، فضلاً عن القواعد القانونية الأخرى لرجال الأعمال السعوديين ، حيث أزالت هذه الاتفاقية وإلى حد كبير الضبابية التي كانت سائدة لدى الكثير من رجال الأعمال الأجانب والتي كانت قائمة على أساس أن حكم التحكيم الأجنبي غير قابل للتنفيذ في المملكة لعدم وجود الأساس القانوني الذي يكفل هذا التنفيذ ، وفي الجانب الآخر فإن التوقيع على هذه الاتفاقية قد أعطى الحق لرجال الأعمال السعوديين في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الأطراف الغير سعوديين من الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك المشار إليها .

وعن المستجدات والتأثيرات التي ستلحق بحقوق الملكية الفكرية بسبب انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية أوضح الدكتور النويصر أن هنالك تأثيرات مباشرة لتطبيق بعض الأنظمة الخاصة التي تعمل بها الشركات العالمية كتطبيق أنظمة براءة الاختراع والعلامات التجارية وغيرها بشكل أكثر فعالية على الشركات المحلية التي ستسعى حتماً إلى التعاون مع الشركات العالمية في سبيل وصولها للأسواق العالمية . أما عن الشق المتعلق بمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية فقد أبان بأن اتفاقية المنظمة تحدد في الجزء الثالث منها التزامات الأعضاء المتعلقة بتأمين الإجراءات والتعويضات في إطار القوانين المحلية للتحقق من التقيد بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية ، كما أن هنالك جوانب تعويضية وإدارية ومدنية محددة باتفاقية المنظمة العالمية تتضمن تقديم الأدلة والإجراءات المشروطة والأوامر القضائية ، فضلاً عن التعويضات والجزاءات التي تمنح السلطات القضائية الحق في طلب إتلاف أو إبادة المواد والسلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات النظامية الأخرى في هذا الشـأن .

وفي معرض رده على الفوائد التي سيجنيها المواطن من وراء عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أوضح الدكتور النويصر أن آثار الانضمام ستنعكس بكل تأكيد على المواطن في كل المجالات ، ففي قطاع البتروكيماويات مثلاً يُتوقع أن تكون هنالك استثمارات عالمية كبيرة  كما أن هنالك مكاسب عديدة ستنجم لدى فتح الأسواق العالمية أمام المنتوجات السعودية إلى جانب عملية السعي لتنويع مصادر الدخل والتحسن الواضح والملموس الذي سيشهده قطاع الخدمات المقدمة للمواطن وغيرها من الكثير من المكاسب الأخرى .

أما عن أبرز التداعيات السلبية التي يمكن أن تلقي بظلالها على عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية ، فقد أشار الدكتور النويصر إلى أن كل خطوة كبيرة لا بد أن يكون لها بالطبع جانب مشرق إيجابي ، إلا أن هنالك العديد من التداعيات والآثار الجانبية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الكثير من الأصعدة ، فاقتصادات السوق الحر وما يستصحبها من تطبيقات سيكون لها بعض الآثار الطارئة ، وقضايا مثل التوظيف وغيرها لا بد لها أنها تتأثر إلى جانب تأثيرات العولمة في هذا الجانب ، فضلاً عن النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشب بين بعض الشركات الوطنية والعالمية ، كما أن تطبيق أنظمة براءات الاختراع سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار المنتجات الأدبية والفنية ، إلى جانب أن تطبيق سياسات الحد من الإغراق ورفع الدعم عن السلع سيؤثر بالطبع في أسعارها . ولـذلك يُتوقع أن يتأثر العديد وبالذات المنشآت الصغيرة بدرجة أكثر من غيرها ، إذ ربما تؤدي تداعيات الواقع الجديد إلى نشوب الكثير من الخلافات خاصةً بين الأفراد والشركات الذين ليـست لديهم المرونة الكافية لاسـتيعاب هذه المتغيرات والتكيـف معها ، مما يستنتج عن ذلك عدم إيفاء هذه الجهات بالتزاماتها تجاه الآخرين أو العاملين فيها . وأوضح د. النويصر في هذا الشأن إلى أن هذا واقع لا بد من التكيف والتعامل معه وقبوله ، إذ إن البقاء للأصلح في ظل سياسة اقتصاد السوق الحر .

وحول سؤال عن الانعكاسات القانونية على الصعيدين المحلي والأجنبي التي يمكن أن تصحب عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية أوضح أن هنالك انعكاسات كثيرة ستصحب عملية الانضمام ، فعلى الصعيد المحلي يُتوقع أن تصدر وتُعدل الكثير من الأنظمة وبشفافية أكبر ليست في موادها فحسب ، وإنما في آليات تطبيقها أيضاً تقابلها تشريعات جديدة من المنظمة الدولية في هذا الإطار .

أما حول الشق المرتبط بكيفية تعامل رجال الأعمال والشركات السعودية مع رجال الأعمال الأجانب والشركات العالمية متعددة الجنسيات ، فنوّه الدكتور النويصر إلى توقعه بتوخيهم الإلمام والوقوف على الأبعاد والأنظمة القانونية قبل إقدامهم على أية أنشطة اقتصادية خارجية ، كما أشار الدكتور النويصر إلى أنه بالنسبة لصادراتنا الوطنية لابد أن يكون هنالك وعي بالأطر والأنظمة التي تحكم السوق العالمية . وفي المقابل فإن الشركات الأجنبية لن تقوم بأية خطوة اقتصادية استثمارية متى شعرت أن هنالك ضبابية فيما يتعلق بحقوقها ، الأمر الذي سيدفعها إلى الإلمام بالأنظمة الوطنية حرصاً منها على كسب السوق السعودية ، إلى جانب أنه ستنشط قضايا بعينها مثل التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية وغيرها .

الرجوع إلى الأعلى

 وزارة العدل السعودية بصدد إقامة محاكم تجارية جديدة  .

يجري العمل في وزارة العدل السعودية لإنشاء محاكم تختص بحل النزاعات التجارية وذلك لمقابلة تدفق المزيد من الشركات الأجنبية للعمل في المملكة خاصةً بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وإبرام الشركات الأجنبية لاتفاقيات مع شركات ورجال أعمال سعوديين . 

ومواكبةً لهذه المتغيرات الاقتصادية ، فإن إقامة محاكم تجارية للتعامل مع نزاعات العمل التجاري وحلها يُعتبر أمراً لازماً وضرورياً ليتسنى حل وتسوية تلك النزاعات  بصورة ناجزة وودية . والتزاماً بما تمليه عليه أمانة المهنة وأخلاقياتها فإن مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية ينصح كافة الشركات ورجال الأعمال السعوديين الذين يودون إبرام عقود مع شركات أجنبية أن يقوموا باستشارة محاميّهم قبل إقدامهم على أية خطوة في هذا الصعيد لتكون كافة نشاطاتهم على نسق نظامي سليم يضمن حفظ وصيانة حقوقهم في حال نشوب نزاع بين تلك الأطراف لاحقاً .

الرجوع إلى الأعلى

إخصدور لوائح جديدة للاستثمار العقاري بالمملكة .

وافقت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً على إصدار لوائح جديدة لمنح تراخيص للاستثمار في مجال العقارات بالمملكة ، نظراً لأهمية هذه اللوائح لمنع حدوث عمليات الاحتيال والغش في هذا المضمار الحيوي الهام .هذا وتستوجب النظم واللوائح الجديدة ضرورة حصول الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال العقارات أولاً على تصديق من وزارة التجارة والصناعة ينظم ويجيز لها القيام بذلك. وتُمنح هذه اللوائح على أساس عدد من الشروط الملزمة أولها ضرورة تأكد الوزارة المعنية من أن الأرض التي تُباع فيها تلك الحصص هي أرض تملكها الشركة فعلاً بموجب صك شرعي نظامي وسليم وأن من يقوم بعرضها للبيع يملك ما لا يقل عن نسبة 20% من الحق في ملكية العقار المعروض للبيع على أن يكون ذلك مشفوعاً بإصدار ترخيص ساري المفعول من أمانة البلدية باعتبارها جهة الاختصاص ، شريطة إرفاق دراسة متكاملة توضح تكاليف الإنشاء ومدة المشروع والخدمات المُقدمة فيه .

وما أن يتم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وترخيص البلدية ، فإن  الشركة الراغبة في بيع حصص وأسهم العقار الاستثماري تتقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية بغرض تخصيص صندوق استثماري باسم المشروع ، إلى جانب قيامها بتسجيل الأرض المعروضة للبيع في المحكمة لضمان عدم تعرضها لدعاوى مضادة تطعن في ملكيتها خلال فترة الاستثمار. وعند الانتهاء من كل تلك الإجراءات النظامية فإنه يجوز لتلك الشركة الإعلان عن المشروع للمستثمرين المحتملين .

الاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

The Law Firm Of Dr. Khalid Alnowaiser
P.O. Box 50100 Jeddah 21523
Saudi Arabia
TEL: (966-2) 664 5666; FAX: (966-2) 661 1352
Email: info@lfkan.com
Copyright 2000-2001, The Law Firm of Dr. Khalid Alnowaiser.
All rights reserved.

Overview | Attorneys | Our Areas of Practice | Publications | Translation Service | Contact Us | Feedback Form | Home