النشـــرة

ربيع الثاني  ـ شعبان 1425هـ              العدد 16

                               

المحتويات:-

 

الدكتور خالد النويصر يخاطب مؤتمر التحكيم الدولي بالرباط .

ملامح رئيسية لنظام العمل والعمال السعودي الجديد .

نظام المعاملات الإلكترونية على وشك المصادقة  .

تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية .

تأسيس هيئةٍ جديدةٍ لأسواق رأس المال .

قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  .

 

 

الدكتور خالد النويصر يخاطب مؤتمر التحكيم الدولي بالرباط :

 

ألقى الدكتور خالد النويصر كلمةً عن الأهمية المتنامية للتحكيم الدولي خلال المرحلة الراهنة لدى مخاطبته المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي الذي عُقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في أوائل شهر يوليو2004م الماضي ، تحت رعاية العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ، وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ، رئيس فريق التحكيم السعودي .

 

وأشار الدكتور النويصر في كلمته إلى أن التحكيم  أضحى الوسيلة الأكثر شيوعاً لفض النزاعات اللصيقة بالعقود ذات الطابع الاستثماري الدولي ، منوهاً إلى أن الدور الرائد والمطّرد الذي يحظى به التحكيم في الوقت الراهن يعود لكون جلّ مشاريع الاستثمار الوطنية الكبرى يُعتبر فيها العنصر الأجنبي ضرورياً ومهماً بل طرفاً أساسياً لا غنىً عنه فيها في بعض أنواع الاستثمارات ، بحيث أصبح التحكيم شرطاً يحرص على إدراجه كل طرفٍ مشارك في تلك العقود والاتفاقيات لفض النزاعات بالسرعة المطلوبة .

 

وطرح الدكتور النويصر رؤيته المتعلقة بكيفية استخدام وتنفيذ آلية التحكيم والاستعانة به كوسيلةٍ ناجعةٍ لفض المنازعات من خلال اتباع نظم التعاقد للبلد الذي تُوقع فيه العقود . 

 

واستطرد الدكتور النويصر في كلمته مشيراً إلى أنه مع تسليمنا بأن التحكيم وبلا شك  يعمل على حل النزاعات التي قد تنشأ عن العقود بالسرعة المطلوبة وبالتكلفة الأقل بدلاً من  اللجوء لحلها عن طريق النظام القضائي ، إلى جانب أنه يمنح الأطراف المتعاقدة ثقةً أكبر لدى  إقدامها على إبرام مثل هذه العقود والاتفاقيات ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق مردودٍ إيجابيٍ في مجال الاستثمارات ذات الطابع الدولي ، ويشكل حافزاً قوياً للدفع قدماً إلى الأمام لمثل هذه الاستثمارات ، ومن شأن هذه الخطوة أن يعقبها بكل تأكيد تدفق لرأس المال الأجنبي ، لذا يرى الدكتور النويصر أن التحكيم يشكل ضمانةً قويةً بما يسديه من تمتينٍ لأواصر الروابط التجارية ، إلى جانب تعزيزه للتعاون القضائي بما يُفضي إليه من زيادةٍ في النشاط التجاري .

ومما يجدر ذكره في هذا السياق ، أن المؤتمر المذكور حضره نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين العرب والأجانب ، إلى جانب المختصين والمهتمين بقضايا التحكيم من فقهاء القانون في العديد من الدول .

 

مكتبنا بالرياض يشرع في عمله بصورةٍ متكاملةٍ :

 

يسر مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية أن يزف إليكم خبر جاهزية مكتبه بمدينة الرياض للشروع في أعماله وخدماته القانونية بصورةٍ متكاملةٍ ، ويسعدنا أن نرحب بكم وبكل حرارةٍ متى ما أُتيحت لكم الفرصة لزيارتنا .

ويقع مقرمكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة الرياض بمركز المملكة ، الطابق 23 ص.ب 221631  الرياض رمز بريدي 11311 ، ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمكتبنا بالرياض ، فإننا نتشرف بتلقي اتصالاتكم على الرقم2110088  (9661 ) أو عبر البريد الالكتروني الخاص بنا INFO@LFKAN.COM 

 

ملامح رئيسية لنظام العمل والعمال السعودي الجديد :

 

استناداً على إحصائية مرتفعة عن حجم العطالة بالمملكة ، تعمل الجهات المعنية  على فحص ومراجعة نظام العمل والعمال السعودي القائم ، حيث يتألف النظام الجديد من 179 مادةً ، تغطي كافة جوانب القضايا والمسائل المعنية بالعاملين وأصحاب العمل .

 

وتأسيساً على مباديء وقواعد الشريعة الإسلامية التي تنادي بمراعاة حقوق الإنسان واحترامها ، فإن مشروع نظام العمل والعمال الجديد يقترح تنظيم كافة جوانب استخدام العمالة داخل المملكة ، حيث سيتم العمل بنصوصه ليطبّق على نحو 500.000 شركةٍ خاصةٍ تقريباً تعمل بالمملكة ، وتُشغل مايزيد عن 7.500.000 عاملٍ . ومع أن صدور نظام العمل الجديد غير مرتبطٍ فيما يتعلق بطلب المملكة للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ، إلا أنه سيعمل على تعديل بعضٍ من البنود في النظام الحالي غير المتوافقة مع اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة . هذا ويتمثل الهدف الواضح للنظام المقترح في الإسراع بعملية السعودة في القطاع الخاص طالما أن هناك سعوديين مدربين يمكنهم شغل الوظائف المتوفرة حالياً ، لا سيما وأن هنالك عمالاً أجانب يقومون بتشغيل 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 70% من السوق السعودي .

 

ومع ان هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في معدل نسبة العطالة بين المواطنين السعوديين ، فإن نظام العمل الجديد سوف يعمل على تنمية وتلبية غايات وأهداف السعودة بصورةٍ حقيقيةٍ تخدم الوطن  .

 

ويهتم النظام المقترح الجديد ويُعنى بمخاطبة أمورٍ معينةٍٍ مثل تدريب العاملين وتأهيلهم وكذلك علاقات العمل وشروطه مثل الأجور ، ساعات العمل ، أوقات الراحة ، العطلات والإجازات ، التقليل من حوادث العمل والتعويضات فيما يخص إصـابات العمل ، نزاعات العمل إلى جانب شروط تشغيل النساء ، وكذلك فحص وتفتيش مواقع العمل من بين نصوصٍ وبنودٍ أخرى .

 

هذا ويحظر نظام العمل والعمال الجديد تشغيل النساء في المهن والوظائف الخطرة وفي الصناعات الضارة ويمنع تشغيلهن في نوبات العمل الليلية التي يتواصل فيها العمل لمدة إحدى عشرة ساعةً متتاليةً ويُلزم أصحاب العمل بتوفير الرعاية الطبية لهن أثناء الحمل وبعد الولادة مع وجوب تحديد أماكن مخصصةٍ للراحة لكافة النساء العاملات  .

 

ويكفل النظام المقترح للنساء الحوامل إجازة ولادة لمدة أربعة أسابيع قبل أو بعد تاريخ الولادة ، مع التمتع بنصف الراتب الأصلي إن كنَ قد أكملن ما يزيد عن عامٍ في الخدمة ، كما يحظر على أصحاب العمل إنهاء خدمات أياً من العاملات أثناء فترة الحمل أو الإجازات المرضية .

 

وطبقاً لنصوص النظام المقترح فإن النساء المرضعات يتمتعن عند عودتهن من إجازة الولادة بساعةٍ إضافيةٍ من فترات راحتهن اليومية تُعتبر زمناً إضافياً بأجر ، لإرضاع وإطعام مواليدهن . هذا ويحث النظام المقترح أصحاب العمل ـ الذين يُشغلون ما يزيد عن خمسين إمرأةً ـ بضرورة توفير حاضنات أطفال للإشراف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والعناية بهم خلال فترة عملهن  .

 

ومن المتوقع تقديم نظام العمل والعمال المقترح إلى الجهات المختصة للتصديق النهائي عليه خلال هذا الصيف .

 

نظام المعاملات الإلكترونية على وشك المصادقة :

 

من المتوقع أن يتم التصديق قريباً على أول نظامٍ سعوديٍ للمعاملات الإلكترونية ، حيث سيعمل هذا النظام على توفير أسلوبٍ متينٍ مُحكمٍ لتسهيل المعاملات الإلكترونية المستخدمة بصورةٍ مطّردة الزيادة في مجالي التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية وهي مرشحة لأن تكون الأولى (من بين دول الخليج) التي تمتلك بنيتها الوطنية نظام( PKI ) .

 

يُعتبر نظام ( PKI ) الالكتروني ، نظام سلامة لنقل المعاملات المالية على شبكات عامة بإصداره شهادات بغية تأمين سرية وسلامة وتوثيق البيانات وعدم التنصل من قبل من نُسبت إليه ، وهو نظام ضروري لازم لضمان سلامة المعاملات النقدية الالكترونية من أجل تقليص عمليات الغش والتزوير الالكتروني وسوء الاستخدام .

 

وتفعيلاً أمثل للمعاملات الإلكترونية على نسقٍ سليمٍ ، يتوجب استخدام نظام ( PKI ) مع بنيةٍ تحتيةٍ يُعول عليها للاتصالات اللاسلكية ، ونظام للدفع الالكتروني للمعاملات النقدية  وبرفقة لوائح محكمةٍ جيدة التحديد لإدارة المعاملات التجارية والتحكّم فيها .

 

ويتيح نظام المعاملات الالكترونية فرص التوقيع على الصكوك والوثائق القانونية إلكترونياً ، وبالتالي تثبيت صحة مثل تلك الوثائق والمستندات وتأكيد مشروعيتها وتعزيز اتفاقيات الأعمال التجارية العالمية .

 

ولقد شـرعت بعض الشركات ، مثل أرامكو السعودية والشركات الكبرى الأخرى في مباشرة اسـتخدام نظام ( PKI ) من قبل ، إذ إنها تستخدمه بنجاحٍ بصورةٍ داخليةٍ الآن ، إلا أنها محتاجة إلى نظام ( PKI ) سـعودي للعمل بصورةٍ كاملةٍ ومتكاملةٍ دعماً لأنظمتها .

 

وتقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا حالياً بفحص واختبار نظام (PKI) السعودي ، والأمر الذي يحول دون تطبيقه على أرض الواقع في الوقت الراهن هو عدم وجود نظام المعاملات الإلكترونية والذي من المؤمّل إجازته لاحقاً .

 

تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية :

 

منذ أن سنّت المملكة نظاماً جديداً لحقوق التأليف والنشر في 14 مارس 2004م ، أتت نتائج المداهمات التي قامت بها السلطات على القرصنة والتعدي فيما يختص بهذه الحقوق   ، حيث تمّ ومنذ عهدٍ قريبٍ في مدينة جدة في إحدى المداهمات مصادرة 1.2 مليون شريط (بلاي ستيشن) طُبعت للنشر بصورةٍ غير مشروعةٍ وغير مرخّصٍ لها وتبلغ قيمتها 26 مليون ريال سعودي ، وتقول وزارة الثقافة والإعلام في أحد تقاريرها : إنه ونتيجةً لمنعها طباعة ونشر برامج الكمبيوتر وشرائط الكاسيت والفيديو دون ترخيصٍ ،  فقد طرأ انخفاض بنسبة 27% في مبيعات برامج الكمبيوتر المطبوعة بصورةٍ غير مشروعةٍ ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ، فإن جملة الخسائر نتيجةً لأعمال القرصنة في هذا المجال فاقت 120 مليون ريالٍ سعوديٍ سنوياً .

 

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد كَونت مؤخراً لجنةً للقيام بحملات توعيةٍ جماهيريةٍ عامةٍ لمقاطعة المنتجات المطبوعة والمنشورة بصورةٍ غير مشروعةٍ لما لمثل هذه المنتجات من آثارٍ سلبيةٍ على الاقتصاد ، وعلى الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات بصفةٍ خاصةٍ .

 

هذا ويُوقع نظام النشر والتأليف عقوبات صارمة على منتهكيه بما في ذلك غرامةً تصل إلى 500.000 خمسمائة ألف ريالٍ سعوديٍ ، ونشر اسم منتهك النظام في الصحف المحلية على حسابه ، وتعويض أصحاب حقوق النشر والتأليف عن الأضرار التي تنجم عن مثل هذه الانتهاكات .

 

تأسيس هيئةٍ جديدةٍ لأسواق رأس المال :

 

سبق للمملكة العربية السعودية أن أنشأت مجلساً مكوناً من خمسة أعضاء لهيئة أسواق رأس المال ، لتطبيق نظام أسواق رأس المال المخصص لجذب الاستثمارات الأجنبية ، حيث كان الهدف من  إجازة هذا النظام  في يونيو 2003م إحداث تغيير هائل في سوق الأسهم المالية بتشجيع المزيد من الشـركات لإدراج أسمائها لدى سوق الأوراق المالية ( البورصة ) ، الشيء الذي يسمح لتلك الشركات بإصدار سندات شركات لحامليها ، وإعطاء المصارف والوسطاء دوراً أكبر في سوق الأسهم المالية .

 

وعلى الرغم من تأخّر صدور نظام أسواق رأس المال شهوراً عن الموعد المحدد لتطبيقه ، فإن إنشاء المجلس الخماسي يُعتبر خطوةً أولى مُعتبرةً في إتجاه توسيع سوق الأسهم المالية السعودي بجذبه لمستثمرين أجانب . إن الغاية من هذه الخطوة لا تتمثل في تنظيم التسويق بقدر تمثلها في أمورٍ جوهريةٍ تمس تحسين وتسهيل نظام الاستثمار لجعله بصورةٍ مثلى وجذابةٍ  .

 

لقد تمّ سن نظام رأس المال بغية توفير المزيد من الشفافية في سوق الأسهم المالية ، ولتشجيع المستثمرين المتوسطي الدخل للاستثمار بثقة . ومع أن المجلس سيركز على تشجيع المزيد من الاستثمار المحلي ، فإنه سيتم إلى جانب ذلك تخفيف بعض القيود لجذب الاستثمار الأجنبي أيضاً .

 

هذا وقد جرى مؤخراً الترخيص لعددٍ من المصارف الأجنبية للعمل في المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع أن تجلب تلك المصارف معها خبراتها في مجال تقديم تقنياتٍ استثماريةٍ ناجحةٍ لسوق الأسهم المالية السعودي ، إضافة إلى ذلك فإن هذه المصارف ستتنافس مع المصارف السعودية في مضمار تقديم خدماتٍ أفضل بتكاليف أقل .

 

هذا ومع أنه من المتوقع أن تعمل المؤسسات العالمية للأعمال المصرفية على جلب رؤوس أموالٍ أجنبيةٍ إلى المملكة العربية السعودية ، إلى جانب أن لجنة أسواق رأس المال ستحرص على الموافقة على اللوائح الهادفة لزرع الثقة في السوق السعودي منعاً لهجرة رأس المال من المملكة ، فضلاً عن حاجة تلك اللوائح الخاصة بالإئتمان والإقراض إلى التحديث تسهيلاً لأداء القطاع المصرفي السعودي وتفاعله مع المؤسسات المصرفية الأجنبية .

 

قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  :

 

تقترب المملكة العربية السعودية من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بعد ما يزيد عن عشر سنوات من مساعيها الحثيثة في هذا الشأن ، وتضم منظمة التجارة العالمية 146 دولةً وتبقى المملكة وروسيا وأوكرانيا الثلاث اقتصاديات الأكبر غير المنضمّة إلى عضوية هذه المنظمة حتى الآن .

 

لقد قامت المملكة العربية السعودية بإجراء إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ هامةٍ وواسعة المدى خلال السنوات القليلة المنصرمة تعزيزاً لطلب انضمامها إلى تلك المنظمة العالمية ، حيث تمت عملية إعادة هيكلة المؤسسات العامة لتتماشى مع فرص الاستثمار الأجنبي ، إلى جانب العمل على إجازة الأنظمة ذات الصلة بالملكية الفردية وتراخيص الاستيراد والإجراءات الصحية والجمارك والتجارة تحريراً للاقتصاد السعودي .

 

وفي إطار مساعيها الحثيثة للانضمام لعضوية المنظمة العالمية ، فقد أنهت المملكة توقيع اتفاقياتٍ ثنائيةٍ مع 34 دولة ًباعتبار ذلك إجراءاً أساسياً لانضمامها إلى المنظمة العالمية ، حيث لم يتبق في هذا الجانب سوى إبرام إتفاقيةٍ ثنائيةٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية إكمالاً لتلك الجهود الناجحة ، وهو ما يٌتوقع حدوثه قبل نهاية هذا العام .

 

وقد تباطأ سير المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد ، نتيجةً لإصرار الأخيرة على ضرورة وقف دعم المملكة لخدمات الغاز للمواطنين السعوديين بسعرٍ يقل عن سعر السوق . هذا وقد طلبت كل من النمسا ، الأرجنتين ، كندا ونيوزلندا المزيد من اللقاءات والمشاورات لإقرار المدى الذي ستفتح المملكة بمقتضاه أسواقها لإيرادات المنتجات الزراعية ، وماهية المعايير الصحية التي ستطبقها .

 

ويعمل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي حالياً على تأسيس مركز خدمةٍ مهمته تقديم الدعم الفني لرجال الأعمال السعوديين تمهيداً لانضمام المملكة إلى منظمة التجارية العالمية ، وسوف يعمل هذا المركز على تقديم المساعدة إلى الشركات والمؤسسات السعودية الزراعية والصناعية والتجارية ومجالات عملٍ سعوديةٍ أخرى ، إلى جانب تقديمه الترجمة العربية لمستندات المنظمة العالمية والوثائق والمواد الأخرى ، ويُتوقع أن يباشر  المركز مهامه ونشاطاته المناطة به مع بداية العام 2005م في الرياض .

 

وكانت المملكة قد تقدمت أولاً بطلبٍ للانضمام إلى منظمة الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة ( الجات ) ( G. A. T.T. ) في العام 1993 ، وبعد عامين من ذلك تقدمت بطلبٍ مماثلٍ للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

   

الرجوع إلى الأعلى

إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

الرجوع إلى الأعلى