النشـــرة

ذوالقعدة 1424 هـ – ربيع الاول 1425  هـ             العدد 15

                               

المحتويات:-

 

1.                            إصدار القانون الجديد لسوق المال السعودي

2.                            المكتب يؤسس فرعاً لقضايا التركات والإرث

3.                            مكتب د. خالد النويصر يفتتح فرعاً قانونياً جديداً في الرياض

4.                            الموافقة على أنظمة جديدة لحماية البيئة

5.                            فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية

6.                            تخفيض ضريبة الدخل للمستثمرين الأجانب

 

إصدار القانون الجديد لسوق المال السعودي

 

أجازت المملكة العربية السعودية مؤخراً قانوناً جديداً لسوق المال السعودي بهدف تطوير شركات المساهمة التجارية ، وإقراراً بالرغبة لحض خطى التنمية الاقتصادية  قدماً ، فإن القانون الجديد ينص على قيام لجنة للبورصة السعودية بغرض اضطلاعها بتنظيم شركات المساهمة المدرجة في السجل التجاري ، كما ينص القانون الجديد على معاقبة تلك الشركات التي لا تلتزم  بالتقيد باللوائح المنظمة لأدائها   .وتتحمل اللجنة المذكورة مسؤوليات جمة من بينها المساءلة القانونية فيما يتعلق بالغش والاحتيال ، وعوضاً عن تمتعها بالاستقلالية الواسعة ، فموكول إليها مهمة كشف ميزانية الشركات وتخفيض حدة المضاربة في الاسواق المالية والتي قد تضر بصغار المستثمرين .

 

ومع أنه من المتعذر القضاء تماماً على الاحتيال إلا أنه يمكن مقاضاة مرتكبيه حمايةً للمستثمرين المخلصين . وبمقتضى ذلك فلن يتسنى بعد الآن لبعض الشركات بتجاوزها لبعض الجهات بعدم التبليغ والإعلان الدقيق عن ايراداتها ودخولها دون أن تلقى المساءلة ، الى جانب أن عدم التزامها باصدار تقارير مالية في حينه سوف ينجم عنه وقف التجارة في مخزون الشركة المخالفة ، حيث منحت لجنة سوق الأوراق المالية ( البورصة ) في هذا الإطار صلاحية فرض غرامات على تلك الشركات التي لا تلتزم بالتقيد بالنظم واللوائح الجديدة .

 

يوجد بالمملكة ما يزيد عن 11.000 شركة أعمال عائلية وسيجري تحفيز العديد منها الآن لإدارج أوراقها المالية ( أسهمها ) في قائمة معتمدة ضماناً لمعيار نجاحها الدائم . إن التجربة المنصرمة توحي بأنه إذا ما فشلت الشركات الكبيرة في توسيع قاعدة التمليك ، فإن تلك الشركات قد يتلاشى وجودها في سوق العمل ، الأمر الذي قد يصيب الاقتصاد باضرار بالغة من جراء تداعيات هذه الخطوة السالبة في رفع معدلات نسب البطالة . وإذا ما تم إدراج تلك الشركات في قوائم معتمدة وجرى طرح أسهمها للمتاجرة في البورصة ، فيتحتم عليها تطبيق ضوابط وتدابير احتياطات سلامة مناسبة حماية لحقوق المساهمين ، ذلك أن إحكام السيطرة الادارية على تلك الشركات هو مدعاة إلى حماية إضافية للمساهمين ، وتلك سمة ستقود بالضرورة إلى مزيد من ثقة المستثمرين واستخدام أكثر كفاءةً لرأس المال .

 

 

وإذا ما أنيط بالشركات السعودية جذب استثمارات أجنبية فعليها ضرورة الالتفات لترقية مستويات إداراتها  التي عليها أن تتسق  وفقاً لمستويات الشركات العالمية . وسوف تبدأ هذه الخطوة أولاً بالشركات المملوكة للدولة نظراً إلى أنه كل ما ازدادت ثقة المستثمر فيها فإن ذلك كفيل بتحفيز المزيد منها بغرض شراء أسهم الشركات عندما تتم خصخصتها .

 

إن التجارب المماثلة في الدول الأخرى توحي بأنه سينجم عن تلك التجربة العديد من المزايا والفوائد والايرادات ، خاصة في الجانب المتعلق بالانتاجية المحسنة ، الإستثمار المتنامي ، وجودةً نوعيةً للخدمات المقدمة . ويتوقع للجنة البورصة السعودية أن توسع استقلالية اعضاء مجلسها إلى جانب وضوح الرؤية في توحيد إدراج شركات المتاجرة والتقويم المطلوب بغية إجراء تسجيل تلك الشركات في قوائم معتمدة لدى البورصة .

 

إن قانون سوق المال الجديد ماهو إلا وجه واحد من العديد من الخطوات والمؤشرات الجادة الكفيلة بجعل المملكة أكثر جاذبية وقبولاً للمجتمع الدولي في مسعاها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

 

مكتبنا يؤسس فرعاً لقضايا التركات والإرث

 

ملهمين بقضايا المنازعات الكثيرة الناشبة في مجال الإرث ـ يسرنا أن نعلن بكل فخرٍ أن مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية قد أسس فرعاً جديداً لمزاولة هذا النشاط المتعلق بقضايا الإرث والتركات تلبية لحاجات عملائنا . وفي إطار مساعينا الدؤوبة لبلوغ أهدافنا بغرض استنباط إطار متكامل من الخدمات القانونية فإننا نقدم خدمات قانونية شاملة جديرة باستصحابها وإيفائها لكل قضايا الإرث والأمانات والتركات .

 

إننا جميعا مواجهون في حياتنا بتحديات مالية جمة وتأميناً لإستمرارية أعمالنا بعد الوفاة ولإعالة أحبائنا بعد الموت المبكر ، وتخطيطاً لديمومة أصول ممتلكاتنا ، وتكيفاً مع الطوارئ غير متوقعة الحدوث وتعاملاً مع حالات العجز البدني والعقلي ، وللتغلب على كل هذه التحديات فإن نظامنا الجديد للإرث والتركات يعول عليه كثيراً في مساعدتكم في الشأن المتعلق بتنظيم وإكمال أهداف التخطيط الخاص بممتلكاتكم .

 

وتشمل خدماتنا من خلال نافذة هذا الفرع الجديد إعداد الوصايا ، التعهدات ، إتفاقيات الشراكة الأسرية ، إتفاقيات الممتلكات الإجتماعية ، قضايا الإرث ، خطط المحافظة على الأصول ، الهدايا الخيرية والأسرية وكذا سائر المعاملات المالية الأخرى المرتبطة بعنصر التخطيط بما في ذلك التأمين على الحياة والتخطيط لمرحلة التقاعد . ويتوقع أن تكون لهذه الخطوة الجديدة في ميدان الإرث والتركات جوانب مفيدة ووضاءة للجميع . وكل ما عليك أن تهاتفنا بغرض الوقوف على أبعاد هذه الخطوة ومدى إمكانية مساعدتك في التخطيط للمستقبل .

 

مكتبنا يفتح فرعاً  قانونياً جديداً في الرياض

 

افتتح مكتبنا فرعاً جديداً له بمدينة الرياض في مسعاه الحثيث لتوسعة آفاق قطاع خدماته القانونية بالمملكة ، وسينجم عن هذه الخطوة الجديدة تفعيل أكبر لقدراته بغرض الوصول لتحقيق كل التطلعات القانونية لعملائنا ـ وتجئ هذه الخطوة الهامة بإنشاء المكتب الجديد بالرياض تتويجاً للإستجابة المثلى والنمو والنجاح المطرد على الصعيد الوطني . ويقع المقر الجديد للمكتب بمركز المملكة الدور ( 23 ) المكتب رقم NLA4B وعنوانه ص .ب 1631 الرياض 11311 ولمزيد من المعلومات المتصلة بهذا المكتب يرجى الإتصال بالرقم 1 00966 أو الإيميل الخاص بنا info@LFKAN.com

 

الموافقة على أنظمة جديدة لحماية البيئة

 

وافقت الحكومة السعودية في نهاية نوفمير المنصرم على اللوائح التنفيذية التي تحكم القانون الجديد الخاص بالبيئة ، وهذه الأنظمة مقصود بها تطوير أطر المحافظة على البيئة من خطر التلوث ، وتوخياً للمردود الصحيح لهذا القانون فقد طلب من وسائل الإعلام التعريف بأهمية المحافظة على سلامة البيئة والإعتناء بالصحة العامة من خطر التهديد بتلوث الهواء والماء . ومع أن أهداف هذه الأنظمة معول بها حماية الجانب البيئي أكثر من معاقبة المتسببين في التلوث إلا أن الخطوة تحمل في طياتها إجراءات التفتيش وفرض الإجراءات الكفيلة بالرقابة والحماية للبيئة حيث أنه وبمقتضى هذا النظام فإن المخالفين سيمثلون أمام محكمة هيئة المظالم وباسلوب عاجل ناجز دونما الحاجة لانتهاج أساليب الدعاوى الروتينية الرتيبة .

 

فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية

 

جاء في تقرير الهيئئة العامة للاستثمار أن مناخ الاستثمار في المملكة أصبح أكثر جذباً للمستثمرين عقب تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي في أبريل 2000م ، وفي خلال العشرين سنة القادمة تقدر الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة أن فرص الاستثمار قد تفوق نحو ترليون دولار أمريكي أي ما يعادل 3.75 تريلون ريال سعودي .

 

وتتركز الآفاق المستقبلية المتوقعة للاستثمار في مجالات توليد الطاقة ، الاتصالات ، الزراعة ، السكك الحديدية ، البتروكيماويات ، تقنية المعلومات ، السياحة ، التعليم ، ومشروعات البنى التحتية ، وتضطلع الهيئة العامة للاستثمار بتذليل كافة الصعاب وتوضيح كافة التساؤلات التي تجابه المستثمرين الوطنيين والأجانب . وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط ، لذا فهي تمثل لوحدها ما يساوي 25% من إجمالي الناتج القومي لكل الدول العربية مجتمعة ، الى جانب أن المملكة تحظى بنظام مالي قوي ثابت وهو مدعاة بالضرورة للتعامل مع حجم رأس المال الإستثماري المطلوب لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات .

 

وبمقتضى هذا النظام مسموح للمستثمرين الأجانب بتملك رؤوس أموال المشروعات وكل الامتيازات والفوائد التي يحق لهم التمتع بها مع رصفائهم السعوديين ، بما في ذلك القروض الصناعية . إن نظام التأمينات السعودي ونظام الأسهم المالية ( سوق البورصة ) قد صيغا خصيصاً لجذب الاستثمار الأجنبي . ومن شأن هذه القفزات التنموية النوعية أن تأتي بمردود اقتصادي باهر ، إذ تشير تقارير الهيئة العامة للإستثمار بأنها قد أصدرت أكثر من 2.000 رخصة لإقامة عدة مشروعات بتكلفة بلغت أكثر من 15 بليون دولار أمريكي أي ما يعادل 56.25  بليون ريال سعودي خلال الشهور القليلة المنصرمة .

 

تخفيض ضريبة الدخل للمستثمرين الأجانب

 

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون جديد لضريبة الدخل في منتصف يناير الماضي ، استبدالاً لقانون الضريبة القديم الذي تمت إجازته قبل نحو 48 عاماً . ويعمل القانون الجديد على تخفيض معدل الضريبة من 45% إلى 20% للشركات الأجنبية والأفراد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون أعمالاً بالمملكة .

وفي مسعى مقدر منه لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة فإن المعدل الأقل للضريبة سوف يطبق على الشركات القائمة برأسمال المساهمين غير السعوديين والمقيمين بالمملكة الذين يمارسون أعمالأً تجارية بالمملكة إلى جانب أولئك غير المقيمين والذي يضطلعون بنشاطات تجارية بالسعودية من خلال مكاتبهم ومواقعهم الدائمة .

 

وعلى أية حال فإن نسبة ال 20% لا تنطبق على أولئك الأشخاص الذين يعملون في مجالات استثمار الغاز الطبيعي والزيت والمنتجات الهيدروكربونية ، حيث تبلغ نسبهم المقررة في هذا الإطار 30% للذين يعملون في حقل استثمار الغاز ، بينما تبلغ 85% لأولئك العاملين في مجال انتاج النفط والمواد الهيدروكربونية .

 

هذا وسيوضع هذا القانون الجديد موضع التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية .

   

الرجوع إلى الأعلى

إخلاء مسؤولية

"المواد المحتواة في هذه النشرة هي معلومات عامة فقط ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة رأي أو استشارة قانونية في أي موضوع ، وينصح القارئ بإستشارة محاميه أو مستشاره القانوني بخصوص أي موضوع تمت مناقشته في هذه النشرة. وعلى الرغم من الحرص الشديد والجهد الكبير الذي بذله مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية لدقة المعلومات وصحة المواد المحتواة هنا ، إلا أنه لايعتبر مسؤولاً عن أي أخطاء قد تتضمنها هذه النشرة."

الرجوع إلى الأعلى