مجالات الأنشطة لدينا

 الهيكل العام

 

·        الوسائل البديلة لحل النزاعات

·        الوكالات/منح التوزيع والترخيص والامتيازات

·        إشهار الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات

·        قانون الأعمال والعقود

·        قوانين الشركات والأوراق المالية

·        قضايا الملكية الفكرية

·        الاستثمار الدولي

·        التجارة الدولية

·        قضايا العمل والعمال

    

·        الوسائل البديلة لحل النزاعات (التحكيم والوساطة ) .

 

إن مكتب الدكتور خالد النويصر له باع طويل في جميع أنواع التحكيم المحلي والدولي والوساطة والعمليات المتعلقة بقرارات النزاعات المختلفة ، إلى جانب الإلمام بكافة قواعد ونظم غرفة التجارة الدولية والأونسترال ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم الأمريكية، ومركز التحكيم التجاري والمركز الإقليمي للتحكيم الدولي بالقاهرة ومؤسسات التحكيم الأخرى . 

 

وتشمل خدماتنا القانونية العمل كوسطاء ومحكَّمين وتقديم المشورة القانونية في النزاعات المُحالة للتحكيم ، إلى جانب التفاوض وتقديم النصح فيما يتعلق بإصدار حكم حول نزاع معين أو في حيثيات حكم صدر بشأن نزاع معين فيما يخص العقود. 

 

·        الوكالات/وحقوق التوزيع والترخيص والامتيازات         

 

نقدَّم خدماتنا القانونية في جميع أنواع الوكالات وحقوق التوزيع والتراخيص والامتيازات خاصة الإجراءات القانونية المرتبطة بعمل وكالة أو عملية ترخيص لحق معين في المملكة العربية السعودية والخارج .

 

ويقوم مكتبنا بتقديم النصح والمشورة القانونية لعملائه بصفة منتظمة في مسائل التفاوض وإعداد مسودة اتفاقيات التراخيص والوكالات وحقوق التوزيع والامتياز ، إضافةً إلى القيام بالإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية .

 

 

·        إشهار الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات

 

ومن أهم مجالاتها إفلاس الشركات والتخطيط والتفاوض بشأن إعادة هيكلتها وتبادل عمليات شراء الأصول المعروضة للبيع والمقاضاة المشتملة على قضايا حقوق أصحاب الدين والتصديق على الخطة وتقييم واسترداد الأصول ، كما أن لدينا خبرةً وافيةً في القيام بالنشاطات القانونية المرتبطة بالقضايا الناشئة عن الإفلاس ، ومن ضمنها تلك المتعلقة بقانون تنظيم الشركات والأوراق المالية والجمارك ودمج الشركات والعقارات والضرائب.

 

·        قانون إنشاء العقود والأعمال

 

نقدم الرأي القانوني على نطاق واسع في كافة الأمور القانونية للحكومات والمؤسسات المحلية والدولية . إذ يضم المكتب خبرات رفيعة في قوانين الأعمال المحلية والدولية وتأسيس شركات الأعمال والمشاريع المشتركة المحلية منها والدولية ، كما أننا على دراية كافية بأمور مماثلة كانتهاك العقود خاصةً العقود التجارية الدولية.

 

·        قوانين الشركات والأوراق المالية .

 

يتمتع محامو المكتب بخبرة عريضة في الشؤون الخاصة بقوانين الشركات المحلية والدولية . وتتضمن مجالات خبراتهم شؤون التملك ودمج الشركات والديّن الخاص والعام وعروض الأسهم العادية وعقود الشركات ومواردها المالية والتقاضي لصالحها ، فضلاً عن إسداء المشورة القانونية اللازمة لأسواق رأس المال وفهم المعضلات الكامنة في أمور الأوراق المالية وعمليات الاحتيال على تلك الأوراق وتسجيلها وضرائبها وقضايا الأسهم واتفاقيات شرائها .

 

واستناداً على الإلمام  الكامل بالقوانين التجارية وتطبيقاتها العملية في المملكة العربية السعودية ، فإن المكتب يقوم بالتشاور بصفة منتظمة مع العملاء فيما يتعلق برفع الدعاوى التجارية وتملك ودمج الشركات وصياغة عقودها وتأسيسها وتسجيلها إلى جانب ضرائب تلك الشركات وقانونها في المناطق الحرة .

 

·        الملكية الفكرية

 

وتشتمل على كافة أنماط حماية واستغلال واكتساب حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين المحلي والدولي ، حيث تتضمن تلك الحقوق العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق التأليف والترخيص والامتياز . ويتمتع المكتب بخبرة واسعة في قضايا حقوق التأليف والحماية والتسجيل والترخيص والامتياز ورفع الدعاوى والمقاضاة وحماية وتسجيل واستخراج تراخيص العلامات التجارية ورفع دعاويها وتسجيلها وعمليات انتهاك تلك العلامات.

 

ويحرص جميع المحامين لدينا على توطيد صلاتهم مع الهيئات والمؤسسات الدولية التي تُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية .

 

·        الاستثمار الدولي

 

يُسدي مكتب الدكتور خالد النويصر ـ محامون ومستشارون قانونيون ـ النصح القانوني لعملائه محلياً ودولياً في قضايا الأعمال والشركات والقوانين الحاكمة لها . كما يطّلع المحامون بالمكتب دوماً على القوانين الحكومية المطبَّقة التي تحكم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية بغية خدمة عملائنا على الوجه الأمثل ، إلى جانب تقديم استشاراتنا في قطاع الاستثمار حيث تحوز تلك الاستشارات على ثقة المؤسسات المالية ، فضلاً عن تقديمنا للاستشارات المتفقة مع الأنظمة المالية في شؤون العقارات من منظور إسلامي . إلى جانب الدراية التامة بأسواق رؤوس الأموال ونظم ولوائح الاستثمار الأجنبي وآلية إدارة صناديق الاستثمار وشراكات الاستثمار وصناديق الاستثمار التعاوني والاستثمارات في المناطق الحرة .

 

·        التجارة الدولية

 

يستند المكتب على خبرة عريضة تؤهله لتقديم النصح والمشورة القانونية الصائبة للشركات والحكومات في كافة أنماط التجارة الدولية ، فضلاً عن الإدراك التام لنظام الاستيراد والتصدير وقضايا تحكيم التجارة الدولية ، إلى جانب عقود واتفاقيات تلك التجارة وكافة المسائل المتعلقة بقوانين منظمة التجارة العالمية .

 

·        قضايا العمل

 

يباشر المكتب كافة الدعاوى المتعلقة بشؤون العمل والعمال من خلال ما يقوم به المحامون من رفع قضايا العمالية والمسؤولية القانونية التي تقع على صاحب العمل والتحكيم في قضاياه ، إلى جانب قضايا تعويضات العمال .